قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يوم الأحد، إن المساعي لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تختلف عن "محاولة انقلاب بالدبابات".
جاء ذلك على خلفية التماس تقدمت به "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (مستقلة) للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طالبت فيه بعزل نتنياهو بدعوى أن مشاركته في الإعداد لخطة إصلاح قضائي حكومية تنطوي على انتهاك لاتفاق "عدم تضارب مصالح" فيما يتعلق بمحاكمته.
وردت المحكمة العليا الجمعة، بالتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا وكذلك نتنياهو بالرد على الالتماس في غضون شهر.
ورغم أن المحكمة لم تقرر بعد عقد جلسة للنظر في المسألة، إلا أن الأمر أثار غضب الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وقال ليفين في بيان: "محاولة عزل رئيس وزراء خلافا للقانون مع الدوس على الخيار الديمقراطي، لا تختلف عن انقلاب يتم بواسطة الدبابات، فالنية واحدة والنتيجة واحدة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومضى بقوله: "مجموعة من الحقوقيين لا تحترم نتائج الانتخابات تعمل الآن على تنفيذ انقلاب وعزل رئيس الوزراء نتنياهو".
وتعهد وزير العدل وهو أيضا نائب رئيس الوزراء بأن الائتلاف الحكومي، بأنه لن يسمح بتنفيذ "محاولة الانقلاب هذه" والتي "تظهر مدى ضرورة إصلاح النظام القضائي. إصلاح يعيد الديموقراطية والضوابط والتوازنات بين سلطات الحكم"، وفق قوله.
وقبل ثلاث سنوات خلال الولاية السابقة لنتنياهو، وقع الأخير على اتفاق مع النيابة العامة يلتزم بموجبه بالامتناع عن "تضارب المصالح"، وذلك للحيلولة دون عزله وقتها من المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت.
والشهر الماضي، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو أن الاتفاق ما يزال ساريا، ما يعني امتناعه عن أي تغييرات في النظام القضائي من شأنها التأثير في محاكمته.
وفي 24 مايو/ أيار 2020، بدأت محاكمة نتنياهو في قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويقول معارضوه إن خطة الإصلاح القضائي تهدف إلى التأثير على سير المحاكمة، بينما ينفي هو ذلك.
ومن المقرر أن يقدم ليفين خلال أيام خطته المثيرة للجدل لـ "إصلاح منظومة القضاء" إلى الكنيست (البرلمان)، والتي تحد من سلطة المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة كاملة على لجنة تعيين القضاة.
ومساء السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى احتجاجا على الخطة التي يرون أنها "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يقول نتنياهو وحكومته إنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات وتعزيز الديمقراطية".
