اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية أن جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.

وقال رئيس الوزراء إن قرارات "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) الليلة بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهلنا في مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

واعتبر رئيس الوزراء القرار بمثابة تحد لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.

كذلك، طالب اشتية الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.