إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة
توافق على تنسيق الجهود للتوصل إلى حل الدولتين
ناقش الممثل الأعلى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مع تزايد عدد ضحايا العنف والصراع والاحتلال، وغياب منظور سياسي لحل سلمي.
وأدان المشاركون في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل، قرار شرعنة الحكومة الإسرائيلية تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واتفقوا على استكشاف سبل إحياء آفاق حل الدولتين، وصونه، وتحقيق سلام عادل، وشامل، ودائم، وحرية، وأمن، واعتراف ومساواة في الحقوق والازدهار لجميع الشعوب المتضررة من الصراع الدائر، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.
واتفقوا على التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وارتكز الاجتماع على الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك في 20 أيلول 2022، لمناسبة الذكرى العشرين لمبادرة السلام العربية، بناءً على دعوة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام، واستضافة الممثل الأعلى، حيث ناقش المشاركون أفكارًا لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومعايير السلام الدولية الراسخة.
وقد أكد الاجتماع الأهمية الدائمة لمبادرة السلام العربية، واقتراح الاتحاد الأوروبي الوارد في نتائج المجلس في كانون الأول عام 2013، لتقديم حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لفلسطين وإسرائيل في سياق اتفاق الوضع النهائي.
وفي ضوء الوضع الصعب للغاية على الأرض، اتفق المشاركون على الحاجة الملحّة لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط مع تصور إمكانات السلام الإقليمي الشامل، حيث يهدف هذا الجهد إلى تحديد المساهمات التي يمكن أن تقدمها حكومات ومنظمات المشاركين لتحقيق سلام شامل، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي-فلسطيني، حول الوضع النهائي حيث تعيش دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جنبًا إلى جنب في سلام وأمان مع اسرائيل.
وقد اتفق المشاركون على إنشاء مجموعة عمل تضع مقترحات للتواصل مع أعضاء جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين المعنيين لتنسيق الجهود عن كثب لتشجيع الأطراف على إظهار التزامهم - من خلال السياسات والإجراءات – بمبدأ حل الدولتين.
