صدّق "الكنيست" الإسرائيلي،أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب ، "أيد 94 نائبا مشروع القانون وعارضه 10" من أصل أعضائه الـ 120.

وأضاف: "ينص القانون على أنه في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".

يذكر أن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.

وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل".

وتابع: "يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجيا بما يتناسب مع مدة حبس الشخص".

وأردف: "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضررًا جسيمًا لأمن الدولة، فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم".

وعقب مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل على القانون بالقول: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وصرح المركز في بيان له: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

وأكمل: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

وأدانت فلسطين، تصديق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من "التبعات الخطيرة" المترتبة على مشروع القانون، معتبراً أنه يأتي في إطار "ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا اشتية في بيان صحفي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، قرار الكنيست، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق".

وأكدت الوزارة، أن "إفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض فلسطين".

وأفادت أن "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان : "ندين مصادقة الكنيست على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية".

وأضافت: "القانون الصهيوني يأتي إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً".

ولفتت إلى أن "ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".

من جهته، قال منذر الحايك متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة، إن تصديق إسرائيل على القانون يعتبر "انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف في بيان: "حكومة الاحتلال الإجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهـاب بكافة أشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائما".

ودعا الحايك المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة".

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان: "إقرار قانون سحب الجنسية يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان".

وأضافت: "ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والقدس".

من جانبها، قالت حركة "الأحرار" الفلسطينية، "إن المشروع حلقة من حلقات الإجرام الصهيوني الهادفة للتنغيص على شعبنا وتفريغ الأرض قسريا من سكانها الأصليين".

وقال ياسر خلف المتحدث باسم الحركة: "هذه القوانين التعسفية تعكس حجم العنصرية والعدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".

 وأكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، على أنّ" قرار العدو الصهيوني الذي أقرّه الكنيست ، والهادف لإبعاد الأسرى الفلسطينيين عن أرضهم ستَسقُط أهدافُهُ بصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتشبّثه بأرضه."

وجدّدت الجبهة التذكير بأنّ "العدو، ومنذ غزوه لفلسطين، لم يألوا جهدًا ولم يترك جريمةً إلا وقام بها بغية ترحيل الفلسطينيين، ولم يوقفه أو يردعه عن استكمال مخطّطات التهجير والترحيل إلا صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم لعدوانه." كما قالت

وأضافت الجبهة أنّ "سياسة استهداف الأسرى وأبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل سياسةٌ ثابتةٌ لدى العدو الفاشي، ولكن قراره الجديد هو إعلانٌ عن تصعيد ممارسته لجرائم ترحيل المقدسيين، ولجرائمه بحق الأسرى، وأنّ قرار العدو بمدّ جرائم الترحيل لأهلنا في الداخل المحتل جريمةٌ أخرى في السياق ذاته، فهذا العدو لم يفرّق يومًا في سعيه لتهجيرنا وجرائمه بحقّنا."

وأكّدت الجبهةُ أن "شعبنا لم يشترِ يومًا الأوهامَ حتى ينتظرَ من الجزّارين الصهاينة غير هذه السياسات والجرائم التي يبصرها كل يوم، وأنّه سيواجه هذه الجرائم موحّدًا بتصعيد دفاعه عن وجوده في كلّ شبرٍ من أرضه."

ورأت الجبهة أنّ "القوى السياسية على امتداد فلسطين التاريخية ملزمةٌ اليوم بالإجابة على هذه الجرائم والعنجهية الصهيونية، بلفظ كل الرهانات على التسوية أو المساكنة أو التعايش مع مجرمي الحرب الصهاينة ونظام القتل والإبادة، و إطلاق طاقاتها في مواجهة العدو وجرائمه، وتصعيد نضالها وتعزيز وحدة شعبنا الوطنية متجاوزةً كل التقسيمات الجغرافية والسياسية؛ التزامًا بالاصطفاف الأساسي في خندق المواجهة ضدّ العدو."
 
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن "مصادقة الكنيست على مشروع قانون سحب الجنسية وإبعاد الأسرى الفلسطينيين يعكس حالة التخبط التي يعيشها العدو الصهيوني، ومحاولة بائسة لتصدير مشاكله الداخلية وتحميلها على كاهل أسرانا وشعبنا المرابط."

 وقالت في بيان "تؤكد الجبهة على أن مصادقة العدو على القرارات الجائرة بحقوق شعبنا التي تمس الأسرى وتخدم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتهجير أهلنا في النقب، تأتي استمراراً لجرائم الاحتلال الصهيوني الارهابية المتواصلة بحق شعبنا والتي تنتهجها الحكومات الصهيونية المتعاقبة."

وأضافت " إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، نؤكد على أن استمرار العدو في سياساته العنصرية المتطرفة لن تثني شعبنا عن مواصلة حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال بكافة الطرق وعلى رأسها الكفاح المسلح على طريق العودة وتحرير كل فلسطين."