أدان رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "سحب الجنسية"، مشددًا على خطورة القرار، والذي سيشمل مئات الأسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، أن القانون كان ضمن هيكل مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست، من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره الكنيست الإسرائيلي.

وأكد  أبوبكر أن المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى، لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصّل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، طوال سنوات اعتقالهم.

وعن تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية، قال أبو بكر إن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال، حيث أكد تواجده برفقة وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالياً في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.

وأوضح اللواء أبوبكر أن هناك تجاوباً من قبل بروكسل تجاه القضية، والتي من المقرر الانطلاق بها لتدويلها داخل محكمة الجنايات الدولية، معتبراً أن اتجاه التدويل الذي اتخذته السلطة تجاه أزمة الأسرى في السجون الإسرائيلية هو الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن.

وقال أبوبكر إن هناك فعاليات على كافة المستويات العربية والدولية لخلق رأي عام تجاه قضية الأسرى، كاشفاً عن اجتماع قادم مع البرلمانيين العرب لطرح هذه المسألة، وذلك بعد الحراك الأخير على مستوى جامعة الدول العربية خلال عقد مؤتمر القدس.