استمر إضراب في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي دون أي بادرة في الأفق لحل أزمة بين الحكومة ومعلمين يطالبون بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء المعيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويتم توجيه الإضراب عبر بيانات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون قيادة معلنة للإضراب في وقت يدعو فيه اتحاد المعلمين إلى وقفه ومواصلة العملية التعليمية.

ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية وأيضا احتجاز إسرائيل لقسط من أموال ضرائب تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبيانات وزارة التربية والتعليم تقول إن معدل رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 و5000 شيقل حسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

وحدد المعلمون المضربون مطالبهم في بيانات ممهورة بتوقيع (حراك المعلمين الموحد) "بتمثيل نقابي ديمقراطي بغير شروط مقيدة في الترشيح والانتخاب والحصول على رواتبهم كاملة مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة بالإضافة إلى جدولة متأخراتهم".

ويحجم عدد كبير من أهالي الطلاب في المدارس الحكومية الذين يزيد عددهم عن 600 ألف في الضفة الغربية عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خشية ألا يتلقوا أي دروس تعليمية.

وإلى جانب المدارس الحكومية، يوجد في الضفة الغربية مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومدارس خاصة.

ويقول (حراك المعلمين الموحد)إن نسبة المضربين تجاوزت 90 بالمئة لكن الوزارة تقول إن النسبة لم تتجاوز 50 بالمئة.

وشهدت بعض المدارس إضرابا شاملا لكل الصفوف الدراسية في مدارس أخرى كان فيها بعض المعلمين لإلقاء دروسهم على من يحضر من الطلاب.

ويُعتقد أن عدم ظهور قيادة معلنة للإضراب سببه الخوف من ملاحقة هذه القيادات أمنيا كما حدث في إضرابات الأعوام السابقة حين تعرضوا لعقوبات إدارية واُعتقل بعضهم.

ونظم مئات المعلمين يوم الخميس احتجاجات أمام مديريتي التربية والتعليم في رام الله ونابلس.