خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في المظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين.

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في تل أبيب، نظمت مظاهرة أمام منزل نتنياهو في كيساريا بالإضافة إلى مظاهرات أخرى في عشرات البلدات بينها حيفا والقدس وهود هشارون والخضيرة وريشون لتسيون ورعنانا وكفار سابا.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية، يقدر المنظمون أن حوالي 100.000 شخص يتظاهرون حاليًا ضد حكومة نتنياهو في شارع "كابلان" في تل أبيب.

 

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

وجاء تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل"، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

وعبر مئات القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الخميس، عن معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين الرئيس يتسحاق هرتسوغ بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط "الإصلاح القضائي".

وطالب القادة الأمنيين، الرئيس الإسرائيلي، بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست، علما بأن توقيع هرتسوغ على القوانين هو إجراء رمزي لا يحدث فارقا عمليا، إذ أن القوانين تصبح نافذة بمجرد التصويت عليها بقراءات ثلاث في الكنيست.

ونفت تقارير صحافية أن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي، مثل هذه "الإمكانية التقنية"، تسمح له بأن يؤخر دخول القوانين حيز التنفيذ، كون التوقيع هو إجراء شكلي لا يحدد دخول التشريعات حيّز التنفيذ، كما أن باستطاعة الائتلاف سن تشريع تلغي من خلاله توقيع الرئيس على قوانين الكنيست.

وأطلق هرتسوغ مبادرة للتسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول هذا الشأن، فيما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، وطلب منها أن "تنظر بإيجابية" في السماح لرئيس الحكومة بالمشاركة في الحوار والمحادثات المتعلقة بالمخطط الحكومي لإضعاف الجهاز القضائي.

 

وفيما يصر المسؤولون في وزارة القضاء على عدم تخفيف شروط اتفاق التسوية حول "تضارب المصالح" الموقع مع نتنياهو، يرى مسؤولون في "الليكود" أن ذلك يدخل النظام السياسي الإسرائيلي إلى حلقة مغلقة، إذ أن نتنياهو هو الوحيد من بين أعضاء الائتلاف القادر على جعل الائتلاف يستجيب لدعوات الحوار.

ومطلع الأسبوع الجاري، منعت المستشارة القضائية للحكومة، نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها هرتسوغ، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط، بحسب ما أوردت القناة 12 العبرية.

ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه، علما بأن التقارير تشير إلى أنه المحرك الأول لمخطط إضعاف جهاز القضاء، ويجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن.