ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة ترخيصا بأثر رجعي لتسعة بؤر استيطانية في 12 فبراير شباط مما أثار غضب الفلسطينيين وقوى غربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها، إن "شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني قبل ذلك بيوم، في مستوطنة "راموت" شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين".

وحينها، أدان الجانب الفلسطيني بمختلف جهاته، قرارات الكابنيت، معتبرًا أن شرعنة البؤر الاستيطانية تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

ووفق البيان الإسرائيلي، الإثنين، "لم تلتزم إسرائيل بوقف هدم المباني غير القانونية في المنطقة ج"، علمًا أن هذه المنطقة تشكل حوالي 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

في الأثناء، أشارت تقارير صحفية الأحد والإثنين، إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على حل وسط أمريكي.

وبحسب التقارير، جاءت الموافقة الفلسطينية "بعد التزام إسرائيلي بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر".

لكن أيًا من الجهات الثلاث، إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو الولايات المتحدة الأمريكية، لم تؤكد هذه التقارير حتى الساعة 12 ت.غ.

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، ازدادت حدّته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين.