أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانا رئاسيا، يوم الاثنين، أعرب فيه عن بالغ "قلقه واستيائه من إعلان إسرائيل بناء مزيد من المستوطنات".

قال مجلس الأمن الدولي، "إن أنشطة إسرائيل الاستيطانية "تعرقل بشكل خطير" إمكانية حل الدولتين على حدود 1967."

وأعرب مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع في بيان، عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية في 12 شباط/فبراير عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات.

وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند:" البؤر الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل تفاقم التوتر وهي غير قانونية".

كما أكد مجلس الأمن"معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و إضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

واعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" باعلان اسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص اسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الاميركية قرارا "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين".

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين.

في كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979 ، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس.