علّق اتحاد المقاولين في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، العمل في كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الحالية، لمدة يوم واحد، رفضا للسياسات المالية التي تتبعها الوكالة بحقّ شركات المقاولات.

وفي يناير/ كانون الأول الماضي، قاطع الاتحاد عطاءات المشاريع الجديدة لوكالة "أونروا"، في إطار خطوات تصعيدية لاسترداد حقوقهم المالية.

وصرح رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، بـ"تعليق العمل لمدة يوم واحد في مشاريع البناء الخاصة بأونروا.. هي أولى الخطوات التحذيرية للوكالة الأممية حتّى تستجيب الوكالة لمطالبنا".

وقال الأعرج لوكالة "الأناضول": "قد تصل الخطوات التصعيدية إلى إغلاق كافة مواقع المشاريع الحالية في مايو/ أيار القادم، في حال بقي الوضع على ما هو عليه، والتي تراوح قيمتها المالية بين 9-10 ملايين دولار".

وتتمثل مطالب الاتحاد، وفق الأعرج، بـ"إعادة تعريف القوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية أو الفلسطينية، لتشمل الظروف الخارجة عن إرادة المقاولين ومنها جائحة كورونا".

وأوضح أن "خسائر شركات المقاولات جراء جائحة كورونا بلغت نحو 2.5 مليون دولار، لم تعمل الوكالة على تعويضها".

وذكر أن الوكالة الجهة المشغّلة لشركات المقاولات "لم تتدخل لحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة لدى وزارة المالية الفلسطينية".

وأشار إلى أن أونروا "تماطل في مخاطبة وزارة المالية الفلسطينية بالضفة الغربية، حول إنجاز ملف رقم الإعفاء الضريبي".

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن إجمالي الإرجاعات الضريبية المستحقة لنحو 50 شركة مقاولات، بلغت 20 مليون دولار.

وطالب الأعرج "أونروا" بتحمّل "مسؤولياتها المالية اتجاه شركات المقاولات"، داعيا إلى "ضرورة التوصّل إلى حل لوقف هذا الإضراب الذي يضر بمصلحة الجميع".

وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة (16 بالمئة) على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة والأونروا، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون من دون ضرائب.

وتقول "أونروا" في مناسبات مختلفة، إنها تعاني "منذ سنوات من أزمة مالية كبيرة"، انعكست على قدرتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.