موقع: السلطة الفلسطينية تهدد بإلغاء قمة أمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تصوير (الفرنسية).jpg

محللون إسرائيليون: إسرائيل تستدرج تصعيدا واسعا بحجم انتفاضة جديدة.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن السلطة الفلسطينية تهدد بإلغاء قمة أمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر كانت مقررة في العقبة ، وذلك في أعقاب مجزرة الاحتلال في نابلس.

وذكر موقع "واللا" العبري بأن السلطة تهدد بإلغاء مشاركتها بقمة أمنية مشتركة رفيعة المستوى مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن في العقبة ، ردا على مجزرة نابلس.

 وفق ما نقل تقرير نشره موقع "واللا" و"أكسيوس" عن ثلاثة مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأميركية، كان الهدف من عقد هذه "القمة الأمنية" إرساء التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أُعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت إسرائيل بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب المجزرة في نابلس، أمس.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية دفعت إلى عقد هذه "القمة" في إطار محاولة لتهدئة الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قبل حلول شهر رمضان.

وعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على عقد "القمة" عن الجانب الإسرائيلي، وذلك في إطار ما وصفه التقرير بأنه "قناة المحادثات السرية" التي يجريها مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.

وسيشارك في "القمة" عن الجانب الأميركي، بيرت ماكغرك، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، المتواجدان في المنطقة.

ووفقا للتقرير، يطالب الجانب الفلسطيني من الولايات المتحدة وإسرائيل، الآن، بوقف كافة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وبضمنها اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والبناء في المستوطنات وهدم المنازل، كشرط لمشاركة السلطة الفلسطينية في هذه "القمة الأمنية".

كذلك لوّح الفلسطينيون بإعادة طرح مشروع القرار الذي يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية كي تشارك في "القمة". وإذا لم يشارك الفلسطينيون فيها فإنها سوف تُلغى. إلا أن التقرير نقل عن مصدر ضالع في التفاصيل تقديره أن الفلسطينيين لن يلغوا مشاركتهم و"القمة" ستُعقد، رغم تهديدات الفلسطينيين.

هذا ورأى محللون إسرائيليون، يوم الخميس، بأن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب المدن الفلسطينية، كتلك التي جرت في نابلس أمس وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين، أو في جنين واستشهد خلالها 10 فلسطينيين، الشهر الماضي، تدل على أن الجمهور الفلسطيني انضم إلى المواجهات، وأن إسرائيل تستدرج تصعيدا واسعا، بحجم انتفاضة جديدة.

واعتبر محلل الشؤون الفلسطينية في موقع "واينت" الإلكتروني، آفي سخاروف، أن ارتقاء 11 شهيدا في نابلس يذكّر بأعداد الشهداء الذين ارتقوا في بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000، وانتفاضة الحجر في العام 1987. "ولم يعد الحديث يدور عن مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين معدودين. الجمهور الفلسطيني ينضم، بجماهيره أحيانا، إلى المواجهات ضد القوات الإسرائيلية".

وأشار سخاروف إلى المظاهرات في وسط رام الله وعند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة في أعقاب جريمة الاحتلال في نابلس. "ورغم أنه لم يخرج عشرات الألوف للتظاهر في الشوارع، لكن بالإمكان القول بكل تأكيد أن الاتجاه واضخ. فالتصعيد بات حاصلا".

وتوقع أن إضراب المعلمين في الضفة الغربية سيؤدي إلى خروج طلاب إلى الشوارع والدخول في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، فيما قال ضباط ومسؤولون أمنيون إسرائيليون إنهم يتوقعون محاولات فلسطينيين لتنفيذ عمليات "انتقامية"، وأشار سخاروف إلى أن "هذه تطورات متوقعة"، لكنه تساءل حول كيف ستتصرف حركتي حماس والجهاد الإسلامي في ظل تصعيد كهذا. وبحسبه، فإن بحوزة حماس الآن كمية قذائف صاروخية كالتي كانت بحوزتها قبل العدوان على غزة في أيار/مايو العام 2021.

من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن "ثمة علامات استفهام كبيرة حول قرار قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) العسكرية بإرسال قوة كبيرة إلى البلدة القديمة في نابلس في وضح النهار، بهدف اعتقال ثلاثة مطلوبين فلسطينيين مسلحين"، الذين استشهدوا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال، لكن 7 مواطنين آخرين استشهدوا أيضا وبينهم ثلاثة مسنين، "ولا علاقة للشهداء المدنيين بالخلية المسلحة. ومن شأن ذلك أن يحفز الآن على تنفيذ عمليات انتقامية من الضفة وربما إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة".

وشكك هرئيل بمزاعم الجيش الإسرائيلي حيال أسباب اقتحام قواته لجنين ونابلس. ورأى أن هذه مزاعم مبالغ فيها حول "قنبلة موقوتة"، أي أن مسلحين فلسطينيين يعتزمون تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية. وأضاف أنه جاء البيان المشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك في أعقاب العملية في نابلس أمس، أن الشهداء كانوا "ضالعين في عمليات إطلاق نار وفي التخطيط لتنفيذ عمليات إطلاق نار أخرى في المدى الآني". وأضاف هرئيل أنه "كالعادة، لم تُرفق بالبيان تفاصيل أو إثباتات".

ولفت إلى أن عمليات الاحتلال المتكررة في قلب المدن الفلسطينية "تنتهي بقتل مكثف لفلسطينيين. وهذا كلّه كان معروفا سلفا. فالأسلحة الأوتوماتيكية منتشرة في جنين ونابلس. وعندما تدخل قوة إسرائيلية كبيرة من أجل تنفيذ اعتقالات في عمق المنطقة المأهولة، تؤخذ بالحسبان إمكانية أن يقاوم المطلوبون اعتقالهم بقوة، وأن عشرات المسلحين الآخرين سيتدفقون إلى المكان ويشتبكون مع القوات الإسرائيلية. وتحت نيران مكثفة، لا مفر أمام الجنود وعناصر الشاباك سوى بالرد على النيران، كي يحموا أنفسهم ويخرجوا بسلام. وعندما يحدث هذا في بيئة مكتظة بالسكان، ويطلق فيها مسلحون النار من أسطح البيوت وزوايا الشوارع وأزقة ضيقة، فإنه على الأرجح أن يصاب مدنيون في هذه الاشتباكات".

وأضاف هرئيل أن "حقيقة أن هذه أمور متوقعة ومعروفة، يتعالى السؤال إلى أي مدى كانت عملية أمس ملحة بحيث حصلت على مصادقات أعلى المستويات في إسرائيل. وإذا كان المسلحون يختبئون داخل نابلس، وتوجد معلومات مخابراتية حول مكان تواجدهم، ألم يكن بالإمكان إغلاق المنطقة واحتوائها، وربما من خلال انتظار حلول الليل، الذي يعتبر أقل خطورة بقليل؟".

وأشار هرئيل إلى أن إسرائيل لم تلتزم بتعهدها للإدارة الأميركية، بأن تقلل دخول قواتها إلى المدن الفلسطينية. "وتم التوصل إلى هذه التفاهمات يوم الأحد الماضي، قبل ثلاثة أيام فقط من العملية العسكرية الواسعة في نابلس... وتواصل إسرائيل التحذير من تصعيد في رمضان، لكن يبدو أن قسما من الخطوات التي تنفذها تدفع نحو صدام أكثر مما تبعده".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - عرب ٤٨ - وكالات