- طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن واتخاذ إجراءات فورية بوقف جميع جرائم وممارسات إسرائيل

- حث المحكمة الجنائية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني

- طالب بتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بتطبيق حماية المدنيين الفلسطينيين

 أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس أمس الأربعاء، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأريحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين التي عقدت، يوم الخميس، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة ليبيا، وبطلب من دولة فلسطين، وتأييد جميع الدول العربية، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، طالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10\20- RES/ES (201).

وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين، والتهجير القسري.

كما أكد المجلس مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحيّا نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.

وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.

وعبر مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وقدم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف، والتأكيد على حقه في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

كما طالب مجلس الجامعة، الأمين العام، بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.