أعلن مصدر رسمي أردني، يوم السبت، أن اجتماعا "أمنيا سياسيا" سيعقد غدا الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة بين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة" في الأراضي الفلسطينية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس" إن "الاجتماع الذي يعقد في العقبة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين".

وأضاف أن "الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف إضافة الى الوصول الى اجراءات امنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح المصدر إن الاجتماع هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات، وأن انعقاده يمثل "خطوة ضرورية ... للوصول الى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور".

واستشهد الأربعاء 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية.

منذ مطلع العام، استشهد في أعمال العنف والمواجهات 61 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة اسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 24 كانون الثاني/يناير في عمان، أكد خلاله "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، داعيا الى "وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر فيما مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

الشعبيّة تحذّر من تبِعات لقاء العقبة وتدعو السلطة لمقاطعته

وأدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، مشاركةَ السلطة الفلسطينيّة في لقاء العقبة الذي الأردن غدًا الأحد، وأكّدت "أنّ الاجتماع مع القتلة الصهاينة وداعميهم الأمريكيّين، في وقتٍ يصعّد فيه العدوّ مجازره ضد أبناء شعبنا، ما هو إلّا غطاءٌ سياسيٌّ لهذه المجازر، ومحاولةٌ لنقل التناقض إلى الدّاخل الفلسطينيّ، من خلال الضّغط على السلطة؛ بهدف اتّخاذ الإجراءات الأمنيّة لوقف تصاعد المقاومة وتوفير الأمن للعدوّ ومستوطنيه." كما قالت

وحذّرت الجبهةُ في بيان لها "السلطةَ الفلسطينيّة، من الوقوع في هذا الشرك، ومن إعادة التنسيق الأمني بأبشع صوره مع القتلة الفاشيين، بملاحقة قوى المقاومة، وإدارة الظهر للدّم الفلسطيني المسفوك يوميًّا، باعتداءات قوات الاحتلال وجرائمه ومستوطنيه النازيين التي لم تتوقّف على القدس ومدن وقرى وبلدات الضفّة الباسلة"، كما حذّرت من العودة للرهان على وعود الإدارة الأمريكيّة التي طالما أثبتت أنّها شريكٌ أساسيٌّ للاحتلال في كلّ جرائمه ضدّ الشعب الفلسطيني وقضيّته الوطنيّة.كما قالت

وشدّدت الشعبيّة، على أنّ" المسؤوليّة الوطنيّة تقتضي إعلاء التناقض مع الاحتلال، باعتباره التناقض الرئيس، وأنّ مواجهته تتطلّب تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها، وعلى كلّ بقعةٍ من أرض فلسطين، وأنّ أيّ انحرافٍ عن ذلك بترتيباتٍ أمنيّةٍ أو غيرها سيقود إلى تداعياتٍ خطيرةٍ على الوضع الداخلي الفلسطيني، وهذا أحد أهم الاستهدافات من وراء اجتماع العقبة."

وأكَّدت الجبهة أنّ "جرائم الاحتلال التي تصاعدت أكثر فأكثر بعد "التفاهمات" التي لن يكون آخرها جريمة نابلس، تفرض على البلدان العربيّة عدم الاستجابة للمساعي الأمريكية "الإسرائيليّة" بعقد اجتماعٍ غرضه فرض المزيد من الضغوط على السلطة؛ لتقييد مقاومة الشعب الفلسطيني، وأن تُبادر عوضًا عن ذلك بعقد اجتماعاتٍ لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإزاحة كلّ القيود التي تحول دون دعم نضال الشعب الفلسطيني."

حركة المبادرة تطالب السلطة بعدم المشاركة في اجتماع العقبة و تحذر من خطورة الضغوط الرامية إلى جر الفلسطينيين إلى صراع داخلي و هم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي

وطالبت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في اجتماع العقبة ، و بعدم العودة للتنسيق الأمني ، و حذرت في بيان لها من" خطورة الضغوط الأميركية و الاسرائيلية التي تمارس لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية و هم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي و هجمة الاستيطان المسعورة و عمليات الضم الفعلي للضفة الغربية خصوصا بعد نقل صلاحيات الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية للعنصري المتطرف سموتريتش."
وقالت المبادرة ان "ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم هو الوحدة في اطار قيادة وطنية موحدة وعلى استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة للاحتلال و نظام الابرتهايد والتمييز العنصري."

فدا يؤكد رفضته ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة ويطالب بمقاطعته

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه يرفض ويعارض بشدة أية مشاركة فلسطينية وعلى أي مستوى كان في اجتماع العقبة المقرر يوم غد الأحد الموافق 26/2/2023 مشددا على ضرورة التراجع عن مثل هذه المشاركة في حال صحت الأنباء التي تتحدث عنها.

وأشار "فدا" في بيان، إلى أن واقع الحال ينبئنا كل يوم، بل وعلى مدار الساعة، بأنه لا مجال لأي حوار أو أي أفق سياسي مع الحكومة الاسرائيلية الراهنة التي تتشكل من ائتلاف هو الأكثر عنصرية وتطرفا وعداء لشعبنا وحقوقه في تاريخ "إسرائيل".

ونوه إلى جملة المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يوميا بحق أبناء شعبنا، وإلى المخططات التي تعدها وتعكف على تنفيذها حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش من أجل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى وتكثيف عمليات الهدم في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية سيما في المناطق المصنفة (ج).

وشدد "فدا" أن كل ذلك يدلل عمليا على أنه ليس في وارد الحكومة الاسرائيلية السلام ولا تنفيذ "حل الدولتين" ولا الإقرار بالحقوق الفلسطينية وأن الشيء الوحيد المطروح على أجندتها هو تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتقزيم دورها إلى أدنى حد ممكن بما يخدم تنفيذ تل أبيب لهذا المخطط التصفوي، وأي كلام إسرائيلي غير ذلك يشكل جزءا من الفبركات وحملات العلاقات العامة التي دأبت إسرائيل عليها من أجل تضليل الرأي العام تحديدا الدولي وخداع العرب سيما "أنظمة التطبيع".

وأكد "فدا" أن المطلوب والحالة هذه بدل المشاركة في اجتماع العقبة هو مقاطعة هذا الاجتماع وفي نفس الوقت قطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال والتحلل من أية اتفاقيات معه والذهاب فورا إلى استراتيجية فلسطينية جديدة، سياسية وكفاحية، تقوم على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتأمين كل أسباب الاستدامة لفعاليات المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين وعمل كل ما يستلزمه ذلك من حوار وطني شامل، على المستوى الداخلي الفلسطيني، مع التحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لدى المحافل والمنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمة ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةsa التي ترتكبها إسرائيل ومحاكمتها عليها وإجبارها على التوقف عنها ووضع نظام خاص لتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

 وختم "فدا" بيانه بالقول: أثبت ويثبت شعبنا كل يوم استعداده العالي للتضحية والمقاومة والمطلوب الارتقاء إلى مستوى هذه التضحيات وهذه الحالة الشعبية التي تشرف عبر موقف سياسي فلسطيني صلب يشارك الجميع في صياغته وعمل ميداني يعزز صمود أبناء شعبنا على الأرض وتوفير كل أسباب الدعم اللازم.

الديمقراطية: نحذر من المساواة بين جرائم الاحتلال، وبين حق شعبنا في المقاومة باعتبارها "إجراءات أحادية"

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها ، من خطورة ما يتم التحضير له في اجتماع العقبة غداً يوم الأحد في 26/2 وما سوف يعكسه ذلك من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.

وقالت الجبهة: إن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى "الإجراءات الأحادية" من قبل "الجانبين" الفلسطيني والإسرائيلي، هو مخاتلة وتضليل وخداع سياسي مكشوف، حين يقارن بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيانها: أن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن المشاركة في اجتماع العقبة، لم ينل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية لسلطة رام الله، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها.

وختمت الجبهة الديمقراطية بتجديد الدعوة إلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في اجتماع العقبة، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.