احتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات للأسبوع الثامن تصديا لإضعاف القضاء
قال شتيفن زايبرت سفير ألمانيا لدى إسرائيل إن استقلال القضاء هو أحد مبادئ الديمقراطية وإن بلاده تراقب عن كثب الخلاف الدائر في إسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي الحكومية.
جاء ذلك في الوقت الذي تدفق فيه المحتجون إلى شوارع إسرائيل يوم السبت للأسبوع الثامن على التوالي.
ومضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام في تقديم خطة التعديلات المقترحة إلى الكنيست الذي اتخذ الخطوات الأولى في تشريع حدود على سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
كما دفع الائتلاف الحاكم بتعديل آخر من شأنه أن يمنحه مزيدا من النفوذ في اختيار القضاة. وفاز مشروعا القانونين بتصويتين مبدئيين في الكنيست لكن لم يتم صياغتهما بعد في قانونين.
وقال السفير الألماني في مقابلة مع تلفزيون "إن12" الإسرائيلي "لدينا مصلحة قوية في بقاء الديمقراطية الإسرائيلية قوية لأن... هذه الديمقراطية النابضة بالحياة جزء مهم من سبب شعورنا بالالتزام تجاه إسرائيل".
وتتسبب خطة الحكومة في خروج احتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل وتثير قلق خبراء الاقتصاد ومسؤولي الأمن السابقين والخبراء القانونيين في الداخل والخارج.
ويقول منتقدون إن الخطة تقوض استقلال المحاكم بينما تمنح الحكومة سلطة مطلقة، وهو ما سيعرض بدوره حقوق الأقليات للخطر ويشجع على الفساد ويعزل إسرائيل دبلوماسيا ويضر باقتصادها.
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن الإصلاحات ستعزز الديمقراطية وعمل الشركات ويصف المحتجين بأنهم "فوضويون" غير مستعدين لقبول فوز اليمين الحاسم في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال زايبرت "الديمقراطية أهم من القوة المؤقتة للغالبية المنتخبة ديمقراطيا".
وأضاف "يتعلق الأمر أيضا بالحفاظ على حقوق الأقليات، وهو أيضا يتعلق بالتوازن اللازم للقوى، وهنا يأتي دور القضاء المستقل"، مشيرا إلى أن ألمانيا تراقب عن كثب هذا الخلاف الحاد.
وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يعارضون خطة الإصلاح القضائي الحكومية بوضعها الحالي. وخرج اليوم عشرات الألوف من المحتجين إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل.
وقال جابي جولدستين، الذي حضر أكبر احتجاج يوم السبت في تل أبيب، "نتظاهر ضد الحكومة لأننا نخاف على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا".
وتجددت، مساء السبت، الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء في تل أبيب وعشرات البلدات، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات بينها القدس وحيفا وهرتسليا وبئر السبع وريشون لتسيون وكفار سابا.
وخرج المتظاهرون في تل أبيب بمسيرة من دوار "ديزنغوف" وصولا إلى شارع "كابلان"، فيما جرى إغلاق مسالك شارع "أيالون" المركزي.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتنياهو بوقف خطة إضعاف القضاء.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في البلاد أمام حركة السير من عصر اليوم حتى الانتهاء من الاحتجاجات.
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال تغريدة له "الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم دعم الفوضى والدخول فورا في المحادثات".
وطالب رئيس المعارضة، يائير لابيد، نتنياهو بوضع حد لأكاذيبه، فيما اتهمه بالتسبب بانهيار الاقتصاد والتحريض على العنف، مؤكدا أنه لن يسمحوا له بسحق الديمقراطية الإسرائيلية؛ على حد تعبيره.
وعلى وقع الاحتجاجات، من المزمع أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المصادقة على تشريعات إضعاف القضاء من خلال لجنة القانون والدستور في الأسبوع الوشيك تمهيدا للمصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
