أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم الأحد، مشروع قانون قدمه حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، لفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن مشروع القانون سيقدم لاحقًا للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يتم نقله مجددًا للنقاش بشأنه في "الكابنيت" كما تم التوافق بذلك بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون على فرض "عقوبة الإعدام" بحق أي فلسطيني قامت بتنفيذ عملية على أساس قومي بحق الإسرائيليين، وخاصة ممن يتسببون بقتلهم.
وقال بن غفير: "في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وهذا قانون أخلاقي عادل موجود أيضًا في أكبر الدول ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في بلد ابتلي فيه مواطنوها بموجة من الإرهاب". وفق قوله وتعبيره.
وقال ريئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:"لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل".
