أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس حزب "نوعام" آفي ماعوز أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقالته من منصبه كنائب للوزير وقال: "اتضح أنه لا توجد نية لديكم لتنفيذ اتفاقات الائتلاف".

وبحسب قناة 12 العبرية، قدم آفي ماعوز رئيس حزب "نوعام" المتطرف ، استقالته من منصبه كنائب وزير في مكتب نتنياهو.

وذكرت القناة، بأن ماعوز قدم استقالته بسبب عدم منحه الصلاحيات التي طالب بها عند توقيع الائتلاف الحكومي.

وأشارت إلى أن ماعوز قال في رسالته لنتنياهو إنه يفكر بعدم دعم الائتلاف الحكومي في قراراته بالكنيست.

وعقدت الهيئة العام للكنيست، يوم الإثنين، جلسة بعد جمع تواقيع 40 عضو كنيست لإلزام نتنياهو، بحضور نقاش لها حول سياسة الحكومة وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، تحت عنوان ""جهاز قضائي قوي ومستقل".

يذكر أن نتنياهو ملزم بحضور جلسة الـ40 توقيعا كاملة، للإجابة والرد على استفسارات كتل المعارضة والاستماع إلى أقوال المعارضين. وتغيّب حزب "عوتسما يهوديت" (الائتلاف)، عن التصويت في جلسة الأربعين توقيعا.

واتهم "عوتسما يهوديت" الذي يتزعه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"قلّة المسؤولية والخضوع للإرهاب"، وذلك عبر تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزب اليميني المتطرف، بعد استهجان الليكود، لمقاطعة الجلسة البرلمانية.

واعتبر مسؤولين في الليكود أن تصرف بن غفير وحزبه "عمل غير مسؤول ضد حكومة اليمين؛ عندما يكون هناك تصوير لليسار ضد اليمين، يجب أن يحضر الجميع"، فيما قال مسؤولين في "عوتسما يهوديت" إن سياسة "الاحتواء" التي ينتهجها نتنياهو والليكود هي سياسة "غير مسؤولة".

وأضاف أنه "عندما يكون هناك إرهاب ضد الإسرائيليين، يجب أن تصد إسرائيل هذا الإرهاب وليس الخنوع له"، وأكدوا أن مقاطعة جلسة "الـ40 توقيعا" هي للتعبير عن اعتراض "عوتسما يهوديت"، على السياسة التي ينتهجها نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصعيدا للاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.

في جلسة "الـ40 توقيعا"، اليوم، في الكنيست، دعت المعارضة نتنياهو، بوقف العملية التشريعية لإقرار مخطط إضعاف جهاز القضاء، والبدء في حوار بعقد برعاية الررئيس الإسرائيلي، بتسحاق هرتسوغ

في المقابل، اتهم نتنياهو المعارضة بالتشجيع على الشروع بـ"عصيان مدني"، ودعا إلى "لإخماد نيران اللهب"، ودعا إلى حوار فوري مع المعارضة حول حل وسط لإصلاح جهاز القضاء، ولكن "دون شروط مسبقة".

وقال نتنياهو إن الحكومة الحالية "بدأت تغير قواعد اللعبة وتحارب الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لديها بضمنها تلك التشريعية"، مشيرا بذلك إلى قانون إعدام الأسرى وسحب جنسيتهم وإبعادهم إلى الضفة أو قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن "إلقاء القبض على مرتكب العملية في حوارة أمس، مسألة وقت"، وأن "قوات الأمن هي الوحيدة المخولة بالمعاقبة والاقتصاص وإنفاذ القانون وليس المواطنين".

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها حكومته لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة، والمصادقة على نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

وبشأن الخطة القضائية، دعا نتنياهو إن الشروع بالحوار. وأضاف "أقول لمؤيدي ومعارضي الخطة لدينا دولة واحدة، حان الوقت لنتحاور لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف حدة اللهب".