أبو بكر: إسرائيل تمارس الإعدام الميداني يوميا بحق الفلسطينيين

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه، مؤكدا أن المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام وأن "إسرائيل" ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون.

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه، مساء الأربعاء، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي الـ48، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.

وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.

واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي.

ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، تمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

دعوات للضغط على إسرائيل لمنع إقرار قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

ودعت فصائل ومؤسسات فلسطينية ومنظمة حقوقية أوروبية، الأربعاء، إلى تحرك دولي للضغط على إسرائيل لمنعها من إقرار مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على التشريع الذي يتعين المصادقة عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا، وقدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) جميع الأطراف ذات العلاقة إلى "الضغط الجاد على الحكومة الإسرائيلية" لمنع تمرير هذا التشريع، و"ضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية".

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أضافت منسقة التواصل لدى المرصد لارا حميدي أن "أكثر ما يبعث على القلق إخضاع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة، بمعدل إدانة يتجاوز 99 بالمئة، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة"، وفق بيان للمرصد.

وشددت على أن "الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس بالفعل نمطا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي".

ومنددةً بتمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، قالت مؤسسة مُهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى (فلسطينية غير حكومية)، إن "قانون إعدام الأسرى إمعان في قتل واجتثاث كل ما هو فلسطيني".

ودعت المؤسسة، عبر بيان، المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة إلى "الخروج عن حالة الصمت والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى والمعتقلين".

ومشددةً على أن التشريع الإسرائيلي "مخالف ومناقض لكل القوانين الدولية"، قالت مؤسسة "واعد" للأسرى والمحررين (فلسطينية غير حكومية)، في بيان، إنه "يعبر بشكل واضح عن مدى الانحطاط والتخبط الذي يعيشه الكيان الصهيوني".

ودعا مدير المؤسسة عبد الله قنديل الدول العربية (22 دولة) ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) إلى "بذل جهودها نحو إسقاط هذا القانون الذي سيغير من طبيعة الصراع بأكمله وسوف يجر المنطقة لمواجهة مفتوحة".

فيما قالت حركة "حماس" إن "قانون إعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، واستهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري".

ودعت الحركة، في بيان، إلى "تحرك دولي فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوما عن القتل والتحريض".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة للحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، والتي توصف بـ"الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على صعيد السياسيات المعادية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قانون إعدام الأسرى بأنه "فاشي عنصري بامتياز، ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست".

وحذرت الجبهة، في بيان، من أن "المصادقة عليه بصيغته النهائية سيزيد من اشتعال نيران الغضب الشعبي وتسعير المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري عاليا جدا".

 وأدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقال فتوح إن "إسرائيل لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل والإعدامات الميدانية بحق شعبنا فهي تمارسه يوميا وبحجج وذرائع كاذبة تعبر عن مدى الحقد والفاشية لهذه الحكومة المتطرفة".

وأضاف أن "أسرانا الأبطال مناضلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن إسرائيل بهذه القوانين العنصرية الفاشية تطبق نظام الأبرتهايد، وتتحول إلى دولة عنصرية خارجة عن القانون، ومنتهكة جميع القوانين والمواثيق الدولية، لم يسبق لها مثيل في التاريخ، فهي تشرّع قوانين مخصصة لشعبنا الواقع تحت الاحتلال دون غيرهم لتؤكد عجز المجتمع الدولي وصمته وزيف شعاراته وخلل ميزان عدالته".

 وقالت حركة "فتح"، إنّ مصادقة الهيئة العامّة للكنيست بالقراءة التمهيديّة على فرض عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين هو شرعنة للقتل.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ الاحتلال يسعى من خلال هذه التشريعات ذات الصّبغة الفاشيّة إلى ممارسة أعتى أساليب الإرهاب الذي تتوارى وراءه مخططات (الترانسفير) وإلغاء الوجود التاريخيّ لشعبنا؛ عبر التعامد الزمنيّ لهذه التشريعات والإجراءات التي تُثبت أنّ منظومة الاحتلال السياسيّة والأمنيّة مأزومة.

وقالت "إنّ الاحتلال يتحمّل مسؤوليّة وتداعيات قراراته وإجراءاته الفاشيّة تجاه شعبنا وأسرانا وأسيراتنا، مؤكّدة أنّ (شرعنة) الإرهاب والإبادة عبر سلسلة من القوانين والتشريعات؛ تبيّن طبيعة المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ- الإحلاليّ، مُردفة أنّ مصادقة (الكنيست) على فرض عقوبة الإعدام؛ هو ضربٌ بعرض الحائط لكافة القوانين والاتفاقات الدوليّة ذات الصّلة، وأهمها؛ اتفاقيّة (جنيف) الرابعة، معتبرةً أنّ منظومة الاحتلال عبر اتخاذها لهذه الإجراءات تكشف ما وراء لثام الديمقراطيّة الذي ترتديه."

وأكّدت حركة فتح أنّ قضيّة تحرير الأسرى من معتقلات الاحتلال ستظلّ أولويّة لدى الحركة وقيادتها، داعيةً المجتمع الدوليّ إلى التدخُّل الفوريّ، وإلزام الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقات الدوليّة

ووفق الكنيست، الأربعاء، فإن "مشروع القانون ينص على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".

وعلى الرغم من اعتقال منفذي العمليات، بحسب زعم الكنيست، فإنه "من الناحية العملية، يحصل جميع القتلة على ظروف مريحة في السجن ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي الوقت المناسب يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات مختلفة"، على حد تعبيره.

ويقبع حوالي 4500 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم أطفال ونساء ومئات المعتقلين الإداريين (دون محاكمة)، وفق هيئات فلسطينية معنية. -