حراكنا الوطني سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان وسيكون الأوسع والمطلب الوحيد هو "حرية الأسرى"

أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بيانا صحفيا بخصوص إقرار "الكنيست" الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى بالقراءة التمهيدية.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" يوم الخميس، : "تستمر حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، ولكن هيهات هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه، هذه التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة."

وأضاف البيان :"أمام هذه التشريعات والإجراءات الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء "كهانا" و"حمقى التلال"؛ كان لا بد لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص."

وأكد البيان على ما يلي:

أولًا: أكدنا سابقًا ونؤكد مجدَّدًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون.

ثانيًا: ندخل اليوم "يومنا السابع عشر" من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان.

ثالثًا: إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.

رابعًا: نجدد دعوتنا لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد.

 ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 17 على التوالي، خطوات العصيان ضد إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وضمن خطواتهم المتصاعدة والمُقرة يوم الخميس، قاموا إرجاع وجبات الطعام، وعرقلة ما يسمى (الفحص الأمنيّ) في سجن (نفحة)، إضافة إلى ارتداء الزي البني لباس (الشاباص).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وشمل البرنامج النضالي (العصيان) على مدار 17 يوما: (عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، وإرجاع وجبات الطعام، والاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة)، وبعد صلاة الجمعة، وارتداء اللباس البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، وعقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، وتأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى).

ولفت البيان إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة القادمة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.

وكانت إدارة السجون الاحتلال قد صعّدت أمس من هجمتها بحقّ الأسرى في سجن (النقب)، الذي نفّذوا فيه خطوات احتجاجية رافضة لجملة من الإجراءات التي أعلنت إدارة السجن عن نيتها بتطبيقها، والتي تندرج ضمن إجراءات (بن غفير)، وواجه الأسرى أمس عمليات اقتحام وقمع متتالية في سجن (النقب)، تركزت في قسمي (6 و28)، ولا تزال حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

يذكر أن الإجراءات التي فُرضت على الأسرى مؤخرًا في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها المتطرف (بن "غفير"، حسب ما نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، هي:

- التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

- تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

- المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

- مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).

- تصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.