تظاهر عشرات الآلاف، مساء السبت، في تل أبيب وعدة مناطق ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي.

وشارك 250 ألف متظاهر في الفعالية المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب وعدة مناطق في البلاد، ورفع المتظاهرون يافطات من ضمنها: "أين كانت الشرطة عندما أحرقوا حوارة؟" في إشارة إلى العدوان الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح الأقطش، وإحراق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات.

كما حمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة حوارة على أيدي المستوطنين، وكتب على اليافطة بالعبرية: "بالأمس في حوارة...غدا في إسرائيل"، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة، والتي تضم وزراء أمثال بن غفير وسموتريتش، ستحرق إسرائيل بسياساتها الداخلية وتجاه الفلسطينيين.

وزاد عدد المتظاهرين في حيفا مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث تظاهر أكثر من 35 ألف شخص في المدينة، مطالبين باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".

وتظاهر نحو 20 ألف شخص في نتانيا، وأكثر من 12 آلاف شخص في هرتسيليا، و6000 شخص في بئر السبع، والآلاف في عدة مناطق منها موديعين وريشون ليتسيون ويفنا ورعنانا.

ولأول مرة منذ بدء موجة الاحتجاجات على الحكومة، خرجت تظاهرة في مدينة بات يام، التي تعتبر معقلا لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

واجتاز المتظاهرون في تل أبيب حواجز الشرطة التي نصبت لمنعهم من النزول إلى شارع "أيالون"، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين فيما دفعت بقوات معززة إلى المكان.

وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات البلدات من بينها هرتسليا، ورمات هشارون، وكريات طبعون، وكفار سابا، ورحوفوت، ونس تسيونا، ورعنانا، وبئر السبع وحولون.

إلى ذلك، نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، في موديعين.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها ستمنع المتظاهرين من إغلاق شوارع رئيسة بإيعاز من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.

ووفقاً لموقع "واللا" العبري خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على مخططات الحكومة للحد من سلطة القضاء.

وأشار الموقع العبري إل أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بنحو 1000 من عناصرها إلى تل أبيب لمنع المتظاهرين من إغلاق الشوارع.

ونقلت القناة 13 العبرية، قول وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس: "أخشى من إطلاق نار حي على المتظاهرين يؤدي لسقوط وفيات".

وفيما تعتبر المظاهرات في تل أبيب هي الأكبر، وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن احتجاجات في 95 موقعا بإسرائيل، من بينها ريشون لتسيون، وهرتسيليا، وحيفا.

وقال المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، لن يسمح للمتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية.. وأناشد الجمهور إطفاء النيران.. الشرطة ليست عدوًا لأحد، نحن هنا لحماية الجمهور والسماح بحرية الاحتجاج".

وتابع:" لكن في مظاهرة ديمقراطية هناك حدود ونتوقع أن يتم احترامها، لن نسمح بالتخريب أو سد الشوارع الرئيسية، أو مهاجمة الضباط".

وجلبت الشرطة شاحنات وحافلات لإغلاق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب أمام المتظاهرين.

وشهدت احتجاجات نظمت خلال الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات.

كما وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال منعهم من الاقتراب إلى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس المحتلة.

وكان الآلاف قد تظاهروا خارج صالون للسيدات بتل أبيب أثناء تواجد زوجة نتنياهو بداخله، ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة التي استخدمت القوة والقمع مقابل المحتجين حتى إخراجها من المكان بمرافقة شرطية.

ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ"فقرة التغلب".