قال المجلس التنسيقي للنقابات المهنية ، "إنه سينتظر يوم غد رد الحكومة (الفلسطينية) على المبادرة المطروحة".
وأوضح المجلس في بيان له أنه عقد يوم الأحد اجتماعاً ودرس المبادرة المطروحة من قبل مفوضين المنظمات الشعبية، ويرى فيها مخرجًا من الأزمة الحالية.
إلى ذلك، دعت وزارة العدل الفلسطينية، مساء الأحد، نقابة المحامين لوقف كافة أشكال الاحتجاجات التي تمارسها، وإتاحة الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة، لاسيما في ظل الظروف التي يواجهونها من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، وعدم حرف الأنظار عن القضايا الوطنية المصيرية.
وقالت الوزارة في بيان لها،"بادرت وزارة العدل عبر فتح باب الحوار بين مكونات النظام العدلي بما فيها نقابة المحاميين لتدارس القضايا المثارة والتي تتباين وجهات النظر فيها ومنها نظام السندات العدلية، وحماية لاستقرار المعاملات، ولهذه الغاية عقدت لقاءات حوارية مع نقابة المحاميين نأمل أن تستمر وأن تتكلل بالنجاح".
وأضافت : "إن الوزارة تبدي استعدادها الكامل لإعادة فتح باب الحوار مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة، بما يحقق المصالح العليا للمجتمع الفلسطيني باستقرار معاملاته العدلية".
وأشارت الوزارة إلى أنها تضع في سلم أولوياتها حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها بشتى السبل والوسائل، وتسعى جاهدة لتوفير الدعم لقطاع العدالة بكل مكوناته الرسمية والاهلية على حد سواء.
