نفى المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من "معلومات غير صحيحة" حول زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والإدعاء بفرض ضريبة جديدة.

وأكد  المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، مساء الاثنين، عدم صحة هذه المعلومات وعدم وجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.

وقال "ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين."