اتحاد المعلمين ونقابات الصحفيين والمهندسين والمهن الصحية والأطباء تطالب بدفع رواتب كاملة والإيفاء باتفاقيات موقعة مع الحكومة

قال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، مساء الإثنين، إن "أبواب الحوار لا زالت مفتوحة أمام الجميع من أجل تسوية الخلافات، وأن الحكومة لا زالت مستعدة للحوار مع النقابات."

وأكد ملحم في مقابلة مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي، أن الحكومة كانت في حوار مستمر مع النقابات قبل أن يخرج رئيس الورزاء محمد اشتية بالقرارات التي أعلن عنها اليوم.

وقال ملحم: "هذه القرارات هي ثمرة حوارات مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وجهات وطنية مختلفة سعت لإيجاد حلول للأزمة".

واعتبر أن ما أعلن عنه هو من ضمن الاتفاقيات المعلنة ووفق الإمكانيات المتوفرة، مؤكدًا أن الحكومة لم ولن تتنصل مما تم الاتفاق عليه.

وأعلنت نقابات فلسطينية، يوم الإثنين، تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبةً بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وسط أزمة مالية.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، ونقابات الصحفيين، والمهندسين، والمهن الصحية، والأطباء.

وأعلن اتحاد المعلمين "الإضراب المفتوح، مع عدم التوجّه إلى المدارس الحكومية في الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية ومبنى الوزارة بدءًا من يوم غد (الثلاثاء)، وحتى صدور بيان جديد".

ويطالب المعلمون، بتنفيذ اتفاق وقّعه الاتحاد مع الحكومة الفلسطينية، يقضي بدفع رواتب كاملة، وصرف علاوة بقيمة 15 بالمئة.

من جانبها، قالت نقابة المهندسين إن نزاع العمل مع الحكومة مستمر.

وقالت في بيان "ما صدر اليوم من مجلس الوزراء لا يحقق الحد الأدنى من مطالبنا والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30 بالمئة على قسيمة الراتب، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".

بدورها أعلنت نقابة الصحفيين، تصعيد احتجاجاتها ضد حكومة السلطة، لحين الاستجابة لمطالبها.

وقالت في بيان إنها "تفاجأت من قرار الحكومة، الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل حقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت لأكثر من 4 سنوات".

وفي السياق، قالت نقابة الأطباء والمهن الصحية: "بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة نحن في حلّ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء والحكومة".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الإثنين، إن "الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5 بالمئة، وللمهندسين والعاملين في المهن الصحية بالنسبة نفسها، وللأطباء العامين بنسبة 10 بالمئة، اعتبارًا من مارس الحالي، على أن تُصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل".

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل بخصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.

ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية بشكل شهري.

وخلال 2022، بلغ متوسط أموال المقاصة المستلمة من جانب الحكومة الفلسطينية بعد الخصومات الإسرائيلية 750 مليون شيكل شهريا.