قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، دعا مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس في جلسة استثنائية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.

وأكدت مصادر خاصة، لموقع صحيفة "القدس" الفلسطينية - "القدس" دوت كوم:  أن قرارًا رئاسيًا سوف يصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة، يقضي بحل الأزمة القائمة مع جميع النقابات التي بينها اتفاقيات مع الحكومة. فيما يجري حوار بما يتعلق بأزمة إضراب المعلمين المتواصل منذ قرابة الشهر، وأن هناك بوادر لحل الأزمة قريبًا، وربما يعلن عن حلها يوم غدٍ الخميس، أو بعد غد الجمعة، لكن المصدر أكد على استمرارية الإضراب حتى يتم الإعلان عن حل الأزمة.

وقالت المصادر: "إن اجتماعًا ضم الحكومة والرئاسة لدراسة حل الأزمة، حيث يوجد قرار من الرئيس محمود عباس بحل الازمة توطئة لعودة جميع النقابات إلى عملها، خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أن تعود لعملها بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل"، فيما أكد المصدر أن القرار يؤكد على إنصاف تلك النقابات بما يضمن حقوقها.

فيما كشف مصدر آخر فضل عدم الكشف عن اسمه، وهو من المطلعين على الحوار، "أن اجتماعًا عقد مع قيادات في السلطة، وأن هنالك حوارًا يجري بما يتعلق بتحقيق حقوق المعلمين، وقد يبرم اتفاق مبدئي، على إنهاء الأزمة، أساسها أمران، يتم إقرار علاوة الـ15% للمعلمين، بحيث تصرف 5% منها على قسيمة راتب شهر مارس/ آذار الجاري، والـ10% المتبقية تثبت على قسيمة الراتب منذ بداية العام الجاري، على أن تصرف بأثر رجعي، حين توفر الأموال، وبالتالي حقق المعلمون علاوة طبيعة العمل المطلوبة".

وبما يتعلق بقضية دمقرططة اتحاد المعلمين، قال المصدر: "سيتم قريباً عقد المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، بحيث يجري العمل على إجراء تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد، وأن تجرى الانتخابات بوقت زمني محدد، وصولاً إلى إجراء انتخابات الأمانة العامة للاتحاد، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الدراسي الحالي"، فيما شدد المصدر على أن المعلمين وفي حال تمت تلبية مطالبهم وإنصافهم، فإنهم سيعلقون إضرابهم.

ورغم تأكيد بوادر الحل، إلا أن "حراك المعلمين" أعلن في بيان صحفي، استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه) للمدارس، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها "التوجيهي".

ودعا الحراك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر وكافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم غد الخميس، وكذلك المشاركة بالاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله الإثنين المقبل، للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وإيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.

من جانبه، أكد الاتحاد العام للمعلمين في بيان صحفي، على الإضراب يوم غد الخميس، مع عدم التوجه للمدارس والمديريات والوزارة.
وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.