حذرت وكالة موديز إنفستور سيرفيسز من أن الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية قد تضعف المؤسسات ويمكن أن تؤثر سلبا على التصنيف السيادي لإسرائيل.

وأبقت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند (A1)، ولم تتراجع عن النظرة المستقبلية الإيجابية التي حددتها في أبريل نيسان 2022 والتي كانت مدفوعة بالتمويل الحكومي القوي.

لكن الوكالة حذرت من أنه "يمكن أن يكون هناك ضغط تنازلي على التصنيف والنظرة المستقبلية" إذا أقرت الحكومة الإصلاح القضائي بالكامل.

ونسبت موديز الفضل إلى "الإصلاحات الهيكلية الإيجابية للائتمان" التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية السابقة في تحقيق تصنيفها (A1‭‭(‬‬، وقالت إنها تتوقع أن تحافظ الحكومة الحالية على تلك السياسات.

وقال البيان "ما زلنا نعتقد بأن هناك إجماعا سياسيا واسعا على اتجاه السياسات الاقتصادية والمالية على الرغم من المشهد السياسي المنقسم".

وأضاف "ومع ذلك، قد لا تكون قوة المقاييس المالية ومقاييس الديون كافية لتعويض ضعف المؤسسات إذا كان محتوى الإصلاحات القضائية وطريقة إقرارها يشيران إلى هذا الضعف".

وأفاد البيان بأن إقرار الإصلاحات القضائية بوضعها الحالي يمكن أن يضعف من إسرائيل كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

ويقول منتقدو التعديلات المخطط لها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يتبع خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل وتمكين الفساد والتسبب في عزلة دبلوماسية.

أما المؤيدون فيقولون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يعتبرونه قضاء يتدخل في السياسة.

أطلقت الخطة شرارة احتجاجات حاشدة أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل وتحذيرات قادة في القطاع الخاص من تأثيراتها السلبية.