انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد أن جمدت، يوم الجمعة الماضي، قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بنقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، عامي إيشد، من منصبه.
وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، يوم الأحد، إنه "في أي نظام ديمقراطي سليم تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش، الشرطة وباقي أجهزة الأمن. هكذا يجب أن يكون وويل لنا إذا لم تكن الأمور بهذا الشكل. وليس فقط أن هذا تم إرساؤه بقانون، وإنما تم إرساؤه بالعقل المستقيم. ولا يوجد أي أحد آخر يقرر من يقود هذه الأجهزة، وكيف يقودها".
وأضاف نتنياهو أنه "هل سيقرر أحد آخر، من خارج الحكومة المنتخبة من يقود الكفاح ضد إيران؟ الكفاح ضد الإرهاب داخل البلاد؟ الحفاظ على القانون والنظام؟ هذا أساس أي ديمقراطية وأي مجتمع سليم. وإذا سنقوض هذا، فسنقوض مجرد وجود الديمقراطية".
وهدد بن غفير بإقالة المستشارة القضائية، وقال لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "يقترب اليوم الذي سنضطر فيه إلى اتخاذ قرار بشأنها". وأضاف أنه طالب في رسالة بعثها إلى المستشارة القضائية أن يمثل نفسه أمام المحكمة العليا في التماس يطالب بإلغاء تعيينه وزيرا، وأشار إلى قرارها تجميد نقل إيشد من منصبه.
وقال "إنني لا أعتمد على أن تمثلني بشكل صادق في الالتماسات المختلفة، وفي الظروف الناشئة فإنه سيكون هذا من الناحية القانونية والاستقامة والعدالة أن أمثّل نفسي".
وتطرق نتنياهو إلى اتصالات لتسوية حول خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنه "آمل أن ينهض أشخاص وطنيون ومهتمون بالدولة ومستعدون للتحاور"، لكنه أردف أنه "حصلنا على تفويض واضح من الجمهور وسننفذ تفويضنا".
وتابع أنه "قبل أربعة أشهر فقط ذهبنا إلى انتخابات. وحصلت الحكومة برئاستي على تفويض واضح. وحقيقة أنه طوال شهرين لم تحظ دعواتنا المتكررة لحوار وتفاهمات، لأي استجابة من المعارضة، يثبت أن ما يهمهم ليس الإصلاح، وإنما إحداث فوضى وإسقاط الحكومة المنتخبة. والإصلاح سيتسارع وحسب".
واتهم نتنياهو معارضي خطة إضعاف جهاز القضاء بانهيار "بنك سيليكون فالي" وبأنهم "قادوا النقاش إلى خطوط عبثية". وأضاف أنه "لا يمكن أن تكون مؤيدا لاقتصاد إسرائيل وتخرج أموالا (من البلاد)، أن تؤيد سلطة القانون وتشجع على خرق القانون، أن تريد أمن الدولة وتشجع رفض الخدمة العسكرية التي ستؤدي لانهيار الأمن. ولا يمكن أن تقول إنني أدعم الدولة لكن إذا لم توافقوا على موقفي فإنني سأغادر. لا توجد صهيونية مشروطة".
وتحدث نتنياهو عن زيارته إلى إيطاليا، في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها "زيارة هامة كجزء من سياستنا محاولة بلورة موقف متشدد أكثر ضد النووي الإيراني. كذلك تحدثت مع (رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا) مِلوني حول تعزيز المحور المؤيد لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وحول تغيير تصويت إيطاليا في الأمم المتحدة، تصدير الغاز إلى إيطاليا ومشاريع مهمة أخرى. والتقيت خلال الزيارة مع عشرات رؤساء شركات إيطالية رائدة. ولم يتحدث أي أحد منهم عن الإصلاح القضائي".
