أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، يوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

من ناحيته، أكد "حراك المعلمين الموحد"، على أن "الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ كل بنود اتفاقية الهيئة المستقلة، وعلى الحكومة إعادة الخصومات فوراً ودون شروط"، معتبرا بأن اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام القادمة سيقابله كل المعلمين بردٍ فوري.كما قال