أكد الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية

أكد التزام الجانبين بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما

أكد الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا

الاتفاق على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني

أكدت مصادر مطلعة، أن اجتماع شرم الشيخ ناقش الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أكدت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

واستبعد المصدر التزام إٍسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.

وأكدت المصادر الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وتابعت "أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان".

وحسب المصادر: "فإن إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافياً".

وتابعت المصادر: "كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

ومن غير المعروف إن كان الاقتراح المذكور أعلاه مرتبط بمدة زمنية معينة أم لا.

ومن أبرز ما ناقشه المجتمعون في اجتماع شرم الشيخ كان "التحديث الأمني وخطوات التعاون الأمني" الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم الأمني التي تقترحها إسرائيل، فيما كشف المصدر أن "هناك اقتراحا جديدا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".

ومن المتوقع أن تقعد الأطراف الخمسة اجتماعا آخر في غضون شهر رمضان في العقبة.

وعقد مسؤولون سياسيون وأمنيون من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية اجتماعا خماسيا، يوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي جاء استكمالا لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/شباط الماضي.
 
انتهى الاجتماع الخماسي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية، والذي أتى استكمالاً لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الأحد، الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية.

وأكد البيان الالتزام الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشيا مع الاتفاقيات القائمة.

كما أكد البيان التزام الجانبين بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، وأعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

كذلك، أكد البيان على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس- فعلا وقولا– مجددا التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلا عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذلك دورها الرئيسي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة، كما وجهوا الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما الحاسم والرئيسي في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز آفاق السلام.

وشارك في الاجتماع مسؤولون سياسيون وأمنيون رفيعو المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، التقى مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون بارزون في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الموافق 19 آذار/مارس 2023، وذلك استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 شباط/ فبراير 2023.

أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفقت الأطراف على الآتي:

1 - أكد المشاركون مجددا التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

2 - جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

3 - أكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معا من أجل تحقيق هذا الهدف.

4 - اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

5 - أكد الجانبان مجددا على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

 6- اتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

 7- أكدت الأطراف مُجددا على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس- فعلاً وقولاً- كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الأطراف أيضا على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

8 - أكدت الأطراف مُجددا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر.

9 - أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلا عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية على دورهما الحاسم والرئيسي في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.