أعلن اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية عن إطلاق حملة لدعم وترويج المنتج الوطني بعنوان ( منتج بلدناهو سندنا) بدعم من التعاون الإنمائي الألماني GIZ، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينيه اسامة النعسان رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية.

وحضر المؤتمر إلى جانب رئيس الاتحاد أسامة النعسان، نائبه تيسير الصفدي، عضو اتحاد الصناعات الغذائية بغزة تامر الوادية، وعضو الاتحاد محمد الوادية، وممثل وزارة الاقتصاد ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي، وبمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية والمهتمين في الشأن الاقتصادي وممثلين عن الشركات الغذائية الوطنية في قطاع غزة.

بدوره، قال أسامة النعسان إنّ "الحملة ستستمر طيلة شهر رمضان، ويأتي ذلك استكمالاً لمعرض غذاؤنا الذي نفذ العام الماضي"، مضيفًا أنّه "سيتم إنشاء صفحات إلكترونية وفيديوهات دعائية لدعم المنتجات الوطنية المحلية".

وأوضّح النعسان، أنّ "الحملة تندرج ضمن إطار دعم المنتج الوطني، ولتعريف المستهلك الفلسطيني بالمنتجات الغذائية وزيادة الحصة السوقيّة لهذه المنتجات في السوق المحلي"، مؤكدًا أنّ "جميع المنتجات المحلية الغذائية تتمتع بمواصفات عالية الجودة وقدرة تنافسية تلبي احتياجات المستهلك الفلسطيني".

وطالب النعسان بضرورة تسهيل التبادل التجاري مع الضفة المحتلة، داعيًا المواطنين للتعرف على المنتج عن قرب.

من جهته، أكّد ممثل وزارة الاقتصاد تامر الزويدي، على أنّ "مثل هذه الحملات والمبادرات تأتي في إطار شراكة الوزارة مع الاتحاد العام، لتشجيع استهلاك المنتج المحلي، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية، مشيرًا إلى "ضرورة العمل على تغيير الصورة السلبية المتشكلة في أذهان المستهلكين تجاه جودة بعض المنتجات الغذائية الفلسطينية من خلال الحملة الإعلامية والاطلاع المباشر".

وتوجه الزويدي، بالشكر إلى اتحاد الصناعات على هذه الحملات التي تشجع وتدعم المنتج الوطني، داعيًا الشركات التجارية والصناعية أن تسير على هذا النهج الذي يزيد من الحصة السوقيّة للمنتج المحلي، وهو ما يوفر أيدي عاملة جديدة، ويجعل اقتصادنا قويًا"، مبينًا أنّ "الوزارة ماضية في سياستها لحماية ودعم المنتج الوطني، الذي أثبت نجاحته وقدرته على المنافسة ومطابقته للمواصفات الفلسطينية وتمتعه بجودة عالية".

من جانبه، أشاد عضو اتحاد الصناعات الغذائية بغزة تامر الوادية، "بالجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم التاجر الفلسطيني، وتعزيز صموده في ظل المتغيرات والظروف التي يمر بها قطاع غزة خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع الاقتصادي المتمثل في منع الكثير من الأدوات والمواد الخام التي يمنع دخولها الاحتلال الصهيوني".

وأكّد الوادية، أنّ "دعم استهلاك المنتج المحلي بشكل أكبر، يوفر المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ونسبة الفقر في القطاع".

جدير بالذكر، أنّ اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية رسم أهدافه التي ترمي إلى ازدياد الحصة السوقية للمنتجات الغذائية الفلسطينية خلال العقد المقبل، حيث زادت ثقة المستهلك من خلال تطوير الجودة، التعبئة والتغليف، إجراءات السلامة الغذائية والمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.