استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، مساء الاثنين إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة لما يمثله ذلك من تصرف تحريضي "أرعن"، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.
كما أكدت على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني.
وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.
وقال المجالي بأنه قد تم إبلاغ السفير بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.
وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.
وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على أن التصريحات الحاقدة لن تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.
ورأى العضو في مجلس الأعيان الأردني، محمد المومني، أن الأردن يمتلك أدوات دبلوماسية منها استدعاء سفير المملكة في تل أبيب، للرد على استخدام وزير المالية الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المومني لقناة "المملكة"، إن لدى الأردن "مجموعة من الأدوات التي نستطيع استخدامها سواء كانت على صعيد خطوات دبلوماسية أخرى ممكن استدعاء السفير للتشاور، وممكن إرسال رسالة احتجاج دبلوماسي".
وتحدث عن "الكثير من الأدوات الدبلوماسية التي يمكن أن تستخدم، وهناك أدوات إعلامية ممكن أن نوظفها، وهنالك أيضا أدوات سياسية ممكن أن نستخدمها".
وقال المومني إن بيان وزارة الخارجية "جيد وخطوة دبلوماسية وإعلامية واضحة"، لكنه دعا إلى "أن يتبع بإجراءات أخرى" معتقدا أنها "ستأتي".
وأوضح أن تصرف الوزير الإسرائيلي "بمنتهى الخطورة ومنتهى التحريض السياسي ومنتهى الدناءة السياسية"، مشيرا إلى أن قيام وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية بـ"التعدي على الدول وبالتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني أمر خطير جلل".
ودعا المومني في هذا الصدد، إلى "وقفة قوية بوجه" الوزير الإسرائيلي عربيا ودوليا.
ورأى أن وضع خارطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية "يعني مساسا مباشرا بكل الاتفاقيات القانونية" بين الأردن وإسرائيل.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن تصريحات "خطيرة وغير مقبولة" أطلقها وزير المالية الإسرائيلي الذي يشير فيها إلى "عدم وجود شعب فلسطيني".
وقال الناطق باسم التكتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لقناة "المملكة"، إن الاتحاد الأوروبي "يعترض على هذه التصريحات غير المقبولة والخطيرة للغاية لأنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "التراجع عن هذه التصريحات على الفور".
وأشار بوينو إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق "يتميز بالتوتر والوضع الأمني السيئ في الأراضي المحتلة، وكذلك في إسرائيل".
وجدد دعم التكتل لحل الدولتين "المناسب والدائم" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال: "نحن ندعم عملية للسلام في الشرق الأوسط التي هي للأسف غير موجودة اليوم...".
واعتبر بوينو أن "الوقت حان" لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا إلى وقف العنف المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، مشيدا بدور الأردن ومصر الرئيسي في خفض التصعيد.
وقال سموتريتش الذي أثار قبل نحو 3 أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره".
وأضاف "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك... اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".
بوينو جدّد تأكيده، أن سياسية الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب أن تتوقف لأنها تقوّض عملية السلام.
ولدى الاتحاد الأوروبي حزمة من التدابير الاقتصادية الأمنية والسياسية لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين "إذا توصلا لاتفاقية أو تسوية ترضي الجميع" على ما ذكر بوينو.
