أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، تراجعه عن عقد مؤتمر صحافي هذه الليلة، لدعوة شركائه في الحكومة إلى وقف التشريعات القضائية والحوار مع المعارضة.
وجاء ذلك إثر الحملة الشرسة التي شنها أعضاء في الليكود والائتلاف الحكومي على غالانت.
وقال في بيان صدر عن مكتب غالانت أن الأخير "اجتمع بنتنياهو ووعرض عليه تأثير العمليات التشريعية على الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية"، وأضاف أنه "بناء على طلب رئيس الحكومة وعلى ضوء تصريحه المخطط له مساء اليوم، فإن وزير غالانت قرر تأجيل تصريحه في هذه المرحلة".
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت في وقت سابق، أنه سيدلي بتصريحات خاصة في مؤتمر صحافي يعقده مساء الخميس، وسط تقارير بأنه يعتزم الدعوة إلى وقف فوري للتشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء والبدء بحوار فوري بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى تسوية.
في حين ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعي غالانت إلى مكتبه في القدس.
من جهته، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته المقرر مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، وأعلن أنه سيعقد بدوره مؤتمرا صحافيا الساعة الثامنة مساء، وسط مؤشرات على تحولات في المشهد وتقارير حول اتصالات مكثفة بين غالانت ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، أحد أشد معارضي مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.
وقبل التوجه لمؤتمره الصحافي، أجرى غالانت "محادثة هاتفية" مع نتنياهو، وطالبه الأخير بحضور اجتماع في مكتبه قبل الإدلاء بتصريحه لوسائل الإعلام. وفي حين أجل نتنياهو مؤتمره الصحافي للساعة 20:45، لم يتضح بعد إذا ما كان مؤتمر عالانت سيقد كما هو مخطط له أم أنه تراجع عن ذلك.
وبحسب التقارير فإن غالانت سيعرض على نتنياهو "صورة الوضع الأمني" في ظل تشريعات إضعاف القضاء، مدعومة ببيانات رسمية من الجيش والأجهزة الأمنية. وقبل اجتماعه بغالانت، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو اجتمع بوزير القضاء، ياريف ليفين، الذي لوّح بالاستقالة إذا ما تقرر وقف التشريعات القضائية.
من جانبها، دعت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، إلى "تهدئة الأجواء والعمل للتوصل إلى توافق واسع" بشأن مخطط "إصلاح القضاء". وقالت، في بيان، "يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض، حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي"، وذلك في ظل الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.
وتشير الأحداث المتسارعة إلى تحرك في الليكود يضغط باتجاه إجراء محادثات مع المعارضة، يقوده غالانت إلى جانب كل من نير بركات ودافيد بيتان ويولي إدليشتاين وغيرهم من قيادات الحزب، ومن غير الواضح موقف نتنياهو من هذه الأصوات المتصاعدة داخل حزبه، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الداخلية في الليكود، إلى تنسيق كامل بين غالانت ونتنياهو.
وأفادت تقارير صحافية، بأنه إلى جانب المحادثات بين غالانت وغانتس، أجرى وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، آفي ديختر، محادثات مطولة خلال الأسبوع الجاري مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، أعرب بعدها، في اجتماع لكتلة الليكود، عن "ضرورة وقف التشريعات" على الأقل إلى ما بعد ما يعرف بـ"ذكرى قتلى الجيش الإسرائيل" في الرابع من أيار/ مايو المقبل.
وفور الإعلان عن المؤتمر الصحافي الذي يعتزم غالانت عقده في الساعة السابعة والنصف مساء، تعالت أصوات مسؤولين في الليكود من بينها وزيرة "الهسبراه" في حكومة نتنياهو، غاليت ديستل أتباريان، عبّرت عن رفضها لأي دعوات تصدر عن مسؤولين في الحزب بشأن وقف العملية التشريعية، وقالت الأخيرة "أي عضو كنيست من الليكود يخطط لإيقاف التشريع مدعو للاستقالة".
بدوره، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اجتماعا مع نتنياهو، استعرض خلاله "تداعيات مواصلة تشريعات" خطة إضعاف الجهاز القضائي، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، وذكرت القناة أن المحيطين من غالانت مستاؤون من تأثير التشريعات على الجيش، وعلى الطريقة التي يستقبل بها "أعداء إسرائيل" المشهد الداخلي الإسرائيلي.
كما أن المخاوف بشأن تأثير الانقسام الداخلي على "مواجهة عسكرية قد تندلع على إحدى الجبهات" تخيّم على البيئة المحيطة بوزير الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى "الضرر الكبير الذي لحق بعلاقات إسرائيل السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج".
وذكرت وسائل إعلام العبرية، في الأيام الأخيرة، أن غالانت أجرى محادثات مع نتنياهو، وُصفت بأنها "قاسية"، ما أثار انطباعا أن غالانت يعارضها. وأفادت "يديعوت أحرونوت" اليوم، بأن غالانت دعا نتنياهو إلى وقف جميع تشريعات الخطة القضائية في الكنيست، وتأجيلها إلى دورة الكنيست الصيفية.
وخلال محادثاته مع نتنياهو، حذّر غالانت من أن استمرار دفع التشريعات بشكلها الحالي، بشكل أحادي الجانب، ستؤدي إلى دفع "أثمان باهظة" في الجيش الإسرائيلي، والعلاقات مع الولايات المتحدة ومن ناحية "ردع جهات معادية"، وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم "معطيات مقلقة" لنتنياهو بشأن تأثر الخطة على استمرار ضباط وجنود بالتطوع في قوات الاحتياط.
بدوره، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني" ووزير الجيش السابق، غانتس، على لسان مقربيه إنه "كان على اتصال بالعديد من أعضاء الكنيست في الائتلاف - من الليكود والأحزاب الحريدية، بما في ذلك غالانت، خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذه المحادثات، منع تقويض الديمقراطية والتدهور لحرب أهلية، والحفاظ على الأمن والاقتصاد" الإسرائيليين.
وأوضح المحيطون بغانتس أن الأخير لم يناقش أو يعرض خلال هذه المحادثات "مقترحا محددا" لإصلاح جهاز القضاء، وإنما طرح المبادئ التي عبّر عنها علنا والتي تتعلق بـ"عدم تسييس تعيينات القضاة، وسن ‘قانون أساس: التشريع‘، والدفع بإصلاح من شأنه مساعدة المواطنين ويشمل حزمة كاملة من القوانين".
وأضافوا أن الشخصيات التي اجتمع بها "سمعت من غانتس أن الشرط الأساسي والصحيح في هذه المرحلة هو وقف التشريعات من أجل منع الإضرار بالديمقراطية، وأنه يتوقع منهم إسماع أصواتهم في هذا الوقت الحرج وعدم تأييد تصويت من شأنه أن يلحق ضررا قاتلا بالديمقراطية والمجتمع والأمن والاقتصاد".