قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إنه "لا يسعنا السماح لأي خلاف أن يهدد مستقبلنا جميعا".

وأضاف نتنياهو في خطاب تلفزيوني "مندوبو المعارضة يرفضون منذ أشهر الدخول في مفاوضات، ونحن عازمون على المضي قدما في إصلاحات قضائية مسؤولة".

وتابع نتنياهو:" الإصلاحات القضائية ستوازن بين السلطات وستحافظ على حقوق الأقلية"، معتبرا بأن "الدعوات لعصيان الأوامر العسكرية تشكل خطرا على أمننا ويجب أن تتوقف".

وقال نتنياهو: "التعديلات التي أدخلت على لجنة تعيين القضاة تفتح أبواب المحاكم أمام قضاة من شرائح المجتمع كافة".

وقال أيضا " سمعت مخاوف وزير الجيش يوآف غالانت وأخذت كل شيء بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت سأقول مرة أخرى إنه لا مجال لقبول عصيان الخدمة العسكرية".

 
واستطرد نتنياهو : "من الممكن تمرير إصلاح يقدم إجابة للطرفين". ومضى يقول إنه" مهتم بالرد على الشاغل الرئيسي الذي ينشأ في الجانب المعارض للتشريع."

ووفقا لما قاله: "هناك مخاوف من حكم استبدادي. قرار من شأنه أن يسمح لأغلبية صغيرة في الكنيست بإبطال قرارات المحكمة - لن يحدث هذا. أعتزم تكريس حقوق الفرد في القانون. نريد محكمة متوازنة ستكون ملكا للشعب وتنال ثقته. هذه ليست نهاية الديمقراطية بل تعزيز للديمقراطية. حتى الآن كانت يدي مقيدة. وصلنا إلى حالة عبثية حيث هددوا بسجني. هذا هو شيء سخيف غير ممكن في الديمقراطية. لهذا السبب أعلن الليلة - كل هذا انتهى. انا سأتولى إدارة الحدث بنفسي من الآن وصاعدا ".

وقال نتنياهو: "لدينا دولة واحدة وعلينا أن نفعل كل شيء لحمايتها من التهديدات من الخارج ومن التشرذم الداخلي الذي لا يمكن رأبه مستقبلا. لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا المشترك للخطر. يجب أن نرفض وندين التحريض والمشاحنات. معارضو الإصلاح ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين. الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين يحبون بلادنا ويريدون الحفاظ على الديمقراطية".

وتابع نتنياهو: "قبل أشهر، وفور إعلان نتائج الانتخابات، قلت انني رئيس الوزراء لكل مواطني إسرائيل. كنت أعني ذلك حينها وما زلت أعنيه اليوم.

وقال: يعتقد مؤيدو الإصلاح أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية هنا وأن المحكمة العليا هي من تدير البلاد. معارضو الإصلاح يعتقدون أن ما يعرض الديمقراطية للخطر هو الكنيست والحكومة، وأنهم يتصرفون دون قيود ويعملون على المساس بحقوق الفرد. إن حكما ديمقراطيا يتوجب عليه معالجة هذين الامرين وهاتين وجهتي النظر وأن يعطي الحلول للطرفين من أجل منع التشرذم في الأمة - يجب أن يوفر الإصلاح القضائي إجابات لاحتياجات الطرفين الأساسيين.

وحذّر رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد "الغليان الميداني وداخل الجيش والأجهزة الأمنية"، وذلك خلال لقاءات عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، ووزير الجيش، يوآف غالانت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أن هليفي عقد اجتماعا أمس، الأربعاء، مع نتنياهو عبّر خلاله عن تداعيات خطة إضعاف القضاء على الجيش الإسرائيلي في ظل اتساع دائرة معارضي مخطط الحكومة الإسرائيلية داخل الجيش والتهديدات بالامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة الرسمية عن مصادر مطلعة، قولها إن مخاوف الأجهزة الأمنية لا تتعلق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط "بل من تصاعد الغليان الداخلية في صفوف العناصر الذين يخدمون في قوات الأمن".

وبحسب التقديرات التي نقلها قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو فإن "الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة" القوات الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت أن هليفي، حذّر خلال الاجتماع الذي عقده مع نتنياهو في الكنيست، الأربعاء، من تأثر "وحدة الجيش الإسرائيلي" إذا تمت المصادقة على التشريع الرامي لإضعاف جهاز القضاء من قبل الكنيست، الأسبوع المقبل.

وذكرت "كان 11" أن بار عقد اجتماعا منفصلا مع نتنياهو، وقالت إن الأخير تلقى تحذيرات مماثلة من وزير الجيش، غالانت. فيما أفادت القناة 12 بأن بار حذّر نتنياهو تصاعد التهديدات الأمنية إلى جانب "الصدع في المجتمع الإسرائيلي".

وشدد بار أن "تداخل التهديدات (الصدع الداخلي والتهديدات الأمنية الخارجية) يضع دولة إسرائيل في موقع خطير"، وذكرت القناة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رئيس الشاباك نتنياهو من التهديدات خلال الآونة الأخيرة".