أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في أعقاب الضغوطات التي مارسها غالانت خلال الأيام الماضية، لإقناع نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف الجهاز القضائي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.

وجاء أيضا في بيان مكتب نتنياهو، "قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة غالانت من منصبه".

ولم يذكر بيان نتنياهو سبب الإقالة، لكن وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أن سبب الإقالة، تصريحات غالانت، التي أدلى بها السبت، ودعا فيها إلى وقف قانون الإصلاحات القضائية.

وقال نتنياهو بعد قرار الإقالة: "يجب أن نقف جميعا ضد من يتمردون على الحكم وعلينا جميعًا التجند بقوة ضد عصيان الأوامر العسكرية"

ويكون نتنياهو بذلك قد خضع لرغبة شركائه في تيار "الصهيونية الدينية" الذين يعارضون سياسات غالانت التي يرون أنها تقيد مساعيهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك لرغبة أعضاء الكنيست الجدد والقيادات الصاعدة في الليكود الذين يصرون على مواصلة التشريعات القضائية خلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام العبرية، فإن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وأبلغه أنه "فقد ثقته به"، وذلك بعد أن جاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لإضعاف الجهاز القضائي، والإعلان عن ذلك خلال وجود نتنياهو في زيارة خارجية إلى لندن، أمس، السبت.

وكانت مصادر مقربة من نتنياهو، الذي عاد فجر اليوم من لندن ولم يتطرق إلى تصريحات غالانت الذي طالب وقف دفع تشريعات خطة إضعاف القضاء ولإجراء حوار مع معارضيها، قد أفادت بأنه في حال صوّت غالانت ضد التشريعات فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.

وأيد أعضاء الكنيست من حزب الليكود، يولي إدلشتاين وآفي ديختر ودافيد بيتان، غالانت وطالبوا بوقف التشريعات. إلا أن ديختر وبيتان سيصوتان ويؤيدان تشريعات الخطة القضائية، وأبلغا بذلك مكتبي نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، فيما يرجح ألا يؤيد غالانت وإدلشتاين الخطة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اقتراح منصب وزير الجيش على آفي ديختر، رئيس الشاباك الأسبق، بهدف ضمان تأييده للخطة القضائية. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن غالانت طالب نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل استعراض "المخاطر الأمنية" في حال المصادقة على الخطة القضائية.

ونفى مكتب نتنياهو أن يكون غالانت قد طالب بعقد اجتماع للكابينيت، قي المقابل، قرر أن نتنياهو عقد اجتماع لرؤساء أحزاب الائتلاف، بعد ظهر اليوم؛ وفي وقت لاحق، تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم غد، الإثنين.

وعلق غالانت على قرار الإقالة بالقول : "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى دائما مهمة حياتي".

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار بالقول : "إقالة غالانت خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية".

وأضاف لابيد:" بإمكان نتنياهو إقالة غالانت لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم (..)رئيس الحكومة الإسرائيلية خطر على أمن دولة إسرائيل".

وقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس: "ندعم غالانت ونتنياهو يضع نفسه فوق الأمن".

وقال جدعون ساعر عضو الكنيست عن الليكود: "إقالة غالانت قرار مجنون لا سابق له ونتنياهو مصمم على دفع إسرائيل للهاوية".

وأضاف ساعر: "كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر"

 وقال عضو الكنيست عن "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان:"اختار نتنياهو طريق كل الطغاة ، إن إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف ، لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي."

وصباح الأحد، أعلن رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، إدلشتاين تأييده لموقف غالانت، ودعا إدلشتاين، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى وقف تشريعات الخطة القضائية، وألمح إلى أنه لن يدعم التصويت على تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة.

وأشار إدلشتاين إلى أنه عقد جلسة في لجنة البرلمانية للاستماع إلى موقع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وغيره من المسؤولين الأمنيين، بشأن التشريعات القضائية، وقال إنه لم يتفاجأ من أن يكون غالانت هو الذي دعا إلى محاولة الوصول إلى اتفاق واسع وحوار مع المعارضة "لأن الصورة التي يراها (غالانت) معقدة".

كما دعا وزير الزراعة آفي ديختر إلى وقف مساعي إقرار خطة "إصلاح القضاء" إلى ما بعد الأعياد اليهودية القريبة. وقالت تقارير إسرائيلية إن ديختر أبلغ نتنياهو ووزراء الليكود، خلال الأيام الأخيرة، بأن "الخلاف عميق" و"لن يكون هناك طريق للعودة"، إذا لم يوقفوا حزمة التشريعات المثيرة للجدل.

ومعلقا على تصريح غالانت، قال عضو الكنيست دافيد بيتان أنه "كما قلت قبل أسابيع، يجب وقف التشريع والتوصل إلى مفاوضات فورية واتفاقات واسعة النطاق"، بحسب موقع "والا" العبري.

والأسبوع الماضي، دعا عضو الكنيست إيلي ديلل (الليكود) إلى وقف الخطة الحكومية والبدء في حوار موسع. ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" توجد أصوات أخرى في الليكود ترى أنه من الأفضل وقف خطة نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علنا للإعلام.

في المقابل، طالب نواب من الليكود بإقالة الوزراء المعارضين لخطة إضعاف جهاز القضاء، وقال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، في مقابلة مع القناة 14 العبرية: "مَن لم يصوت للإصلاح (القضائي) هذا الأسبوع، فقد انتهت مسيرته السياسية في الليكود".

كما قال وزير الاتصالات، شلومو كرعي، ردا على تصريح غالانت: "إسرائيل على مفترق طرق تاريخي بين الديمقراطية والديكتاتورية ووزير أمنها يختار الديكتاتورية ويعطي دفعة لرفض الخدمة والانقلاب العسكري".

فيما طالبت وزيرة ال"الهسبراه" غاليت ديستيل أتفيريان، بإقالة غالانت بقولها في تصريح صحافي: "أعتقد أن نتنياهو يجب أن يقيله اليوم. على وزير الأمن واجب حماية سكان إسرائيل، والخيار الذي اتخذه غالانت أمس يضر أكثر مما يفيد".