قررت لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي، عند منتصف ليلة الأحد الإثنين، عدم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "تغيير تركيبة لجنة القضاة" ضمن خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن "لجنة التشريعات في الكنيست قررت عدم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة".

وأشار موقع "واللا" الإخباري إلى أن "قرار عدم التصويت جاء في أعقاب زيادة وتيرة التظاهرات في أنحاء البلاد".

وقبل عرضه للتصويت أمام نواب الكنيست، يحتاج أي قانون للمرور عبر لجنة التشريعات، حيث يتم إقراره بالصيغة النهائية.

ويعتبر قانون "تغيير تركيبة لجنة القضاة" أهم قانون ضمن خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، بعد مطالبته الحكومة، بوقف لخطة الإصلاحات القضائية.

وفي أعقاب ذلك، خرج عشرات آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، احتجاجا على إقالة غالانت.

وشهدت العديد من التظاهرات في أنحاء إسرائيل، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى حرق صور نتنياهو وإشعال إطارات مطاطية.

وقوبل قرار نتنياهو بإقالة غالانت، باستنكار إسرائيلي واسع، من قبل المعارضة ونواب كنيست ومسؤولين سابقين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.