وزير الخارجية البريطاني يرحب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة ترحب بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين تأجيل البت في خطط التعديلات القضائية المثيرة للجدل حتى الشهر المقبل.

وأضافت أن الإدارة تحث الزعماء الإسرائيليين على إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.

وكشف البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب "مباشرة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

وقال منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات صحفية إن إدارة بايدن "قلقة للغاية من التطورات الأخيرة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن بايدن نقل قلق إدارته لنتنياهو "مباشرة"، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت "الحاجة الملحة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق الديمقراطية".

وفي السياق، أشار كيربي إلى أن بايدن استبعد أن تنخرط إسرائيل في أي نوع من الحرب الأهلية.

وتابع: "بايدن ليس قلقا من دخول إسرائيل في حرب أهلية".

من جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشددا على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

وقال كليفرلي في بيان بعد أن أرجأ نتنياهو القرار حتى الشهر المقبل وسط احتجاجات واسعة النطاق "ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي".

وأضاف "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات (البريطانية الإسرائيلية) والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

ومساء الاثنين، تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء الإثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح في مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق ذات المصدر.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.