تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل "حرس وطني" يتبع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.

وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد على تويتر، يوم الثلاثاء: "مهرج تيكتوك (يقصد بن غفير) الذي يريد تحويل ميليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد".

أما المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي، فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "إنشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري (الإيراني) ومجموعات الاعتداء".

وحذر المساعد السابق لوزير الخارجية إيدان رول، في تغريدة، من أن نشطاء منظمة "لا فاميليا" العنصرية اليمينية "سيصبحون الحرس الوطني بسلاح وصلاحيات".

  قرار نتنياهو
وكان حزب "القوة اليهودية" قال في بيان الإثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر (غفير) على منح الحكومة تمديدًا للدورة المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال المفاوضات".حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه تم الاتفاق بين الطرفين على أنه كخطوة إلى زيادة الحوكمة، سيتم الموافقة على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن الوطني في اجتماع مجلس الوزراء المقبل".

وجاء الإعلان قبل وقت قصير من إعلان نتنياهو تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت قبيل هذا الإعلان إلى أن بن غفير يلوح بالاستقالة من منصبه في حال تعليق خطوات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الإثنين، أن بن غفير "حصل على الحرس الوطني بمقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائي".

وحتى اللحظة، لم تحدد ما هي صلاحيات وقوام الحرس الوطني المثير للخلاف.

 معارضة القرار
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء: "أعرب مسؤولو الشرطة عن معارضتهم الشديدة لإنشاء حرس وطني يعمل تحت الرعاية المباشرة لوزير الأمن القومي".

وقال النائب عن حزب "العمل" المعارض جلعاد كاريف في تغريدة الإثنين: "يشكل إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية".

وأضاف: "يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مئير كهانا مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة)".

ووجه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك " بأن يحذر رئيس الوزراء من "تشكيل ميليشيات بن غفير تحت رعاية القانون".

بددوره قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة مساء الإثنين: "هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة.. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق".

وأضاف الطيبي: "يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث".

اما النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، فعلق مساء الإثنين على القرار قائلا بتغريدة: "في الدولة اليمينية يقوم المجرمون بتعيين القضاة، والإرهابيون يديرون جيشًا خاصًا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن".

وكان بن غفير أشار إلى أن الحكومة ستبحث تفاصيل الحرس الوطني في اجتماعها يوم الأحد المقبل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.