أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أنه يعتزم الدفع بمشروع "قانون الهدايا" الذي يسمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحصول على تبرعات لتمويل مصاريف محاكمته بتهم فساد، وطرحه يوم الأحد المقبل، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الائتلاف الحكومي، في أعقاب المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية للتشريع وفي قراءة تمهيدية، وذلك غداة إعلان نتنياهو تعليق الإجراءات التشريعية الرامية لإضعاف جهاز القضاء، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي وصلت إلى حد شل الحياة العامة في إسرائيل.

ومن المقرر أن يطرح القانون لمداولات لجنة الدستور والقانون والقضاء التي يترأسها عضو الكنيست، سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، يوم الخميس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدا لطرحه لتصويت الكنيست في قراءة أولى، يوم الأحد المقبل، قبل انتهاء الدورة الحالية للكنيست.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب الليكود، بالسماح لمنتخبي جمهور وأفراد عائلتهم بجمع تبرعات دون قيود أو رقابة، من مواطنين، من أجل تمويل إجراءات قضائية أو علاج طبي، ليس لهم فقط وإنما لأفراد عائلاتهم أيضا.

ويتيح القانون لنتنياهو بالاحتفاظ بـ300 ألف دولار تبرع بها قريبه نتان ميليكوفسكي لتمويل نفقاته القانونية، وهو مبلغ قضت المحكمة العليا بضرورة إعادته. كما يستفيد نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو ، من القانون، حيث يواجه عدة دعوات قضائية ضد تبرعات تلقاها لتمويل نفقات محاكماته.

ويأتي ذلك رغم إعلان المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لهذا القانون ووصفته بأنه "ثغرة لفساد سلطوي"، علما بأن التشريع يسعى إلى تعديل "قانون خدمة الجمهور" (الهدايا)، من خلال السماح لموظف الجمهور وزوجه أو زوجته الذي يسكن معه، أو لنجله الذي يسكن معه، بتلقي المال كهدية من أجل تمويل إجراءات قضائية أو علاجات طبية ضرورية.

ووفقا للإجراءت المتبعة، كان ينبغي أن تناقش لجنة التصاريح، التي تملك صلاحية منح تصريح شخصي استثنائي لـ"الخروج عن قواعد الأخلاق"، في مسألة التبرعات التي يجمعها منخبو الجمهور، ووفقا لمشروع القانون سيتم إلغاء هذه اللجنة، ومن المقرر أن تقدم المستشارة القضائية وجهة نظر قانونية جديدة لوزارة القضاء، قبل التصويت على القانون في قراءة أولى.

وجاء في وجهة نظر قانونية قدمتها المستشارة القضائية إلى الوزراء أنه "يجب معارضة مشروع القانون، لأنه ينطوي على سماح باستغلال المنصب السلطوي أو المكانة الجماهيرية للموظف العام من أجل الحصول على منفعة، خاصة أو أخرى، بخلاف مطلق للقانون الساري حاليا وهدفه الحفاظ على النزاهة في القطاع العام وعلى واجب الولاء الحصري لموظف عام للمصلحة العامة".

وأضافت المستشارة القضائية أن "مشروع القانون يتناقض مع قرار المحكمة بخصوص قانون الهدايا، وللتوجهات التشريعية التي غايتها المنع بقدر الإمكان حالات تُجمع فيها أموالا لاحتياجات شخصية. والمصادقة على مشروع القانون ستؤدي إلى مس حقيقي بإمكانية الحفاظ على النزاهة في القطاع العام وتفتح ثغرة حقيقية لفساد سلطوي".

وينص مشروع القانون على أن جمع هذه الأموال يتم بواسطة تأسيس جمعية لهذا الغرض، ويقيد حجم مبلغ التبرع وهوية المتبرعين ونشر التبرعات وتقديم تقارير حولها إلى مراقب الدولة، وكذلك قيودا مقلصة بشأن اتخاذ موظف عام قرارات متعلقة بالمتبرعين.

ويأتي مشروع القانون بعدما قررت المحكمة العليا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن على نتنياهو إعادة 270 ألف دولار من أصل 300 ألف دولار تلقاها من ابن عمه ميليكوفسكي، وذلك بعد أن التمست الحركة من أجل جودة الحكم وقالت إن نتنياهو تلقى هذه الأموال بشكل يتناقض مع "قانون خدمة الجمهور" المعرف باسم "قانون الهدايا" أيضا.