قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل "جرس إنذار عاجل" لحكومة إسرائيل.

جاء ذلك على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي الثلاثاء، انتقد فيها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" والاحتجاجات العارمة ضدها.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر مساء الثلاثاء، "أرسل الرئيس بايدن جرس إنذار عاجل للحكومة الإسرائيلية الليلة".

وأضاف "تدمير العلاقات مع الولايات المتحدة، أفضل صديق لنا وأهم حليف لنا، هو هجوم استراتيجي".

وتابع: "يجب على نتنياهو أن يوجه طواقم التفاوض الخاصة به فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، للتحرك بسرعة لتصحيح الوضع والحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية التي هي أساس هذه القيم".

ودعا غانتس نتنياهو إلى الإعلان عن إعادة وزير الجيش يوآف غالانت إلى منصبه.

والأحد، أقال نتنياهو غالانت بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وقالت القناة (13) العبرية ، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم إن إدارة بايدن وصفت الخطوة بـ"المقلقة والمزعجة".

كن وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب "الليكود بقيادة نتنياهو قال في تغريدة: "من المؤسف أن الرئيس بايدن وقع أيضا ضحية لأخبار كاذبة انتشرت في البلاد ضد الإصلاح القانوني المبرر الذي نقوم به".

ولاحقا حذف زوهار كلامه، وقال على تويتر: "احتراما لعلاقتنا المهمة مع أكبر حليف لنا الولايات المتحدة حذفت التغريدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد. لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في السير في هذا الطريق وقد وضحت هذه النقطة".

وأضاف بايدن أنه لا ينوي دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق الليلة، انتهى الاجتماع التفاوضي الأول بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، بحضور ممثلي "الليكود" وحزبي "هناك مستقبل" بقيادة رئيس المعارضة يائير لابيد و"المعسكر الرسمي" بقيادة غانتس في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، من دون إعلان التوصل إلى تسوية بشأن خطة "إصلاح القضاء".

ومساء الإثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان من المقرر تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.