•            أسامة خليفة
•    باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

كانت ولاتزال قضية اللاجئين ومهمات صيانة حق العودة تشكل واحدة من أبرز محاور النضال الوطني الذي يتوحد عليه الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي سائر مواقع اللجوء والشتات، ولا شك أن المرحلة الدقيقة الراهنة التي تجتازها القضية الوطنية لهذا الشعب سيجعل من قضية اللاجئين والنازحين تحتل مكاناً أكثر حيوية من أي فترة سابقة، وذلك باعتبارها عنواناً مفصلياً في سياق المهمات الكفاحية والجماهيرية التي من شأنها الإسهام بتقوية الترابط النضالي لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبتوحيد طاقاته الزاخرة لمواجهة التحديات الكبرى

تشكل قضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين واحدة من القضايا الأبرز المطروحة على جدول أعمال ما يسمى بمفاوضات الحل الدائم، تستدعي محورية وخصوصية هذه القضية تناولها بعنوان مستقل، وبما يساهم في توحيد وتدقيق المهمات النضالية والجماهيرية المترتبة على نضال الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، فقد تجاهلت اتفاقات أوسلو ووادي عربة حق العودة للاجئين والنازحين، بل جردت هذه القضية من مرجعيتها الشرعية المتمثلة أساساً بالقرارين «194» و«237».

وفي ضوء ذلك باتت إجراءات وملامح المشاريع المتكاملة والمنسقة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، والمخططات التي تسعى لإنهاء المرتكزات المرتبطة بها تتوضح أكثر فأكثر بعد صفقة ترامب، الأمر الذي يجري تلمسه على أكثر من صعيد، حيث استجدت مواقف دولية سلبية إزاء القرار 194، ومنها:

• الإجراءات التمهيدية التي تصب في المنحى العام لتقليص وإنهاء خدمات «أونروا».
• آليات ومرامي ما يصطلح عليه ببرامج التأهيل وتطبيق السلام.
• الخطوات التي تستهدف إنهاء وجود المخيمات كوحدات سكانية مميزة وقائمة بذاتها تحت ذرائع مختلفة.
•  الإجراءات التي تصب في المنحى العام لتوطين اللاجئين.

تفشى الشعور بالخذلان في مواقع الشتات إزاء تجاهل اتفاقات أوسلو وتطبيقاتها لحقوق اللاجئين، والمنحى الذي اتخذته معالجة قضيتهم في اللجان المتعددة الجنسية بعيداً عن مرجعية القرار «194»، وغياب دور مؤسسات «م.ت.ف.» إزاء قضايا اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وافتقارهم إلى مرجعية وطنية موحدة، وتفاقم القهر الذي تعرضوا له، بالحرمان من أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية، خدمة لمخططات التهجير والتبديد أو التوطين، وطمس الهوية الوطنية المتميزة.

إن تجاهل واستبعاد قضايا اللاجئين اليومية والمعيشية، يؤثر سلباً على النضال لأجل حق العودة وعلى مجمل العمل الوطني، وغياب القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وفصائل العمل الوطني عن متابعة قضايا وهموم اللاجئين سيدفع بقوى أخرى لأن تتقدم مدعية أنها تقدم حلولاً لمشكلات اللاجئين من نمط الدعوات العلنية للهجرة الجماعية، التي وإن كانت ردة فعل على واقع اقتصادي واجتماعي صعب، إلا أنها تؤثر على طبيعة العلاقات المتراجعة بين القيادة السياسية وبعض أوساط الحركة الشعبية وقطاعات الشباب بالذات، وأيضاً إمكانية تقدم قوى محلية أو إقليمية أو دولية بمشاريع مشبوهة تحت يافطات إنسانية تلحق الضرر ليس بالحركة الشعبية وحسب بل بقضية اللاجئين، حركة اللاجئين في الشتات ليست بمنأى عن الآثار السلبية للممارسات والسياسات الرسمية الفلسطينية أسيرة الخيارات التفاوضية، ولا عن غياب الاستراتيجيات الوطنية التي بإمكانها النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني، وعن تداعيات الانقسام السلبية التي امتدت إلى كل التجمعات والملفات الفلسطينية في ظل تعمق الأزمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية، واتساع الهوة، ليس فقط بين إطار سياسي وآخر بل داخل الإطار الواحد، وهو ما بعث برسالة سلبية بأن المستوى القيادي الرسمي بات أعجز من القدرة على الاستجابة لمختلف التحديات والمخاطر المتزايدة.

في هذا السياق، اللجان الرسمية الخاصة باللاجئين، وبخاصة لجان المجلسين الوطني والتشريعي للاجئين ودائرة شؤون اللاجئين في «م.ت.ف.»، لا حول لها ولا قوة، وبعضها لم يجتمع منذ عدة سنوات ولو مرة واحدة، وبعضها الآخر ضعيف، أو مشغول في تحسين البنية التحتية للمخيمات في الداخل، ولم يعد للاجئين في الخارج من يتحدث باسمهم، أو يستمع لمشاكلهم، أو يعالج قضاياهم، فإن الريبة قد ازدادت أكثر لدى هؤلاء الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، والذين تم نسيانهم في مخيمات اللجوء في الخارج، يعانون من قهر الزمن وذكريات الماضي، ومن جور الواقع الذي يعيشونه هناك، وسوء المعيشة والوضع الاقتصادي، وهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم التي أجبروا على تركها بعد حرب عام 1948.

يتطلب النهوض بحركة اللاجئين من أجل حقهم في العودة وتحسين شروط الحياة في المخيمات، بناء حركة جماهيرية ديمقراطية ومستقلة للاجئين وإرسائها على أسس ديمقراطية من خلال انتخاب اللجان الشعبية في المخيمات وتوسيع نطاق تشكيل جمعيات أبناء المدن والقرى المهجرة، وإيجاد الصيغة المناسبة لتوحيد عمل هذه الجمعيات على أسس ديمقراطية، وعقد المؤتمرات الشعبية لممثلي اللاجئين على كل المستويات من أجل بناء مرجعية وطنية موحدة لحركتهم تحت مظلة «م.ت.ف.» ووقف الصراع البيروقراطي بين المرجعيات المتعددة للاجئين في المنظمة والسلطة من خلال دمج هذه المرجعيات في هيئة عليا تنسق عمل الجميع تحت الإشراف والرقابة الشعبية من قبل اللاجئين أنفسهم ومؤتمراتهم المنتخبة.

تتجه تحركات اللاجئين في الشتات نحو مطلب التأكيد على الحاجة الموضوعية إلى دور «م.ت.ف.» كإطار يعبر عن وحدة شعب فلسطين في الوطن والشتات، وقد برزت هذه الحاجة بإلحاح في ضوء التفاوض حول قضايا الوضع الدائم، حيث يتعاظم الإدراك بأن هذه المفاوضات تتناول جوهر القضية الوطنية الفلسطينية، وفي ضوء نتائجها يتقرر مصير الشعب الفلسطيني بأسره لفترة زمنية طويلة قادمة، مما يتطلب العمل على  توفير إجماع وطني حول رفض أي اتفاق للسلام يمس الحقوق السياسية والوطنية للاجئين والحرص على التنسيق وتكامل الموقف السياسي التفاوضي بين الجانب الفلسطيني  والدول المضيفة بما يحفظ وحدة قضية اللاجئين ووحدة حقوقهم.

 

 

إن التحديات التي تواجهها قضية اللاجئين، تتطلب من مؤسسات «م. ت. ف» وهيئاتها تحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مما يستدعي تفعيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والارتقاء بعملها، وتعزيز التنسيق بينها وبين المنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية ذات الصلة، لإبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرة في كل المحافل الدولية، ولتعريف المجتمع الدولي بثغرات الحماية الدولية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون وبالإمكانيات الكامنة لمعالجتها، مما يتطلب من الهيئات الدولية ذات الشأن وخاصة الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحمل مسؤولياتها ورفع مستوى عنايتها بهموم اللاجئين ورعاية قضاياهم، وضرورة تفعيل دور لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين (UNCCP).

وكذلك بذل مزيد من الجهود المنظمة لطرح المشاكل التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول العربية المضيفة وخاصة في لبنان من أجل منحهم حماية مؤقتة فعالة تؤمن حقوقهم الأساسية تعزيزاً لصمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم، مما يتطلب موقفاً عملياً يرفض التوطين، والتهجير، ويوفر سبل الحياة الكريمة للاجئين.

وإن كانت الحركة الجماهيرية الفلسطينية في لبنان قد حددت أهدافها وصاغت مطالبها الاجتماعية، وقدمت صورة رائعة عن تماسكها وصلابتها وقدرتها على رسم تكتيكاتها وصياغة موقفها بشكل سريع، إلا أنها لازالت تشكو من غياب المرجعية الجامعة التي تشرف على التحركات وتعمل على تطوير أشكال التعبير عنها، وإيصال صورتها إلى الأطراف المعنية الفلسطينية واللبنانية، في غياب المشاركة المنظمة التي تستند إلى قيادة مركزية تنبثق عنها قيادات محلية ولجان اختصاص مركزية ومحلية، للتواصل مع الجهات المعنية في البلدان المضيفة، ومع هيئات دولية معنية بقضية اللاجئين.

ولتطوير وبلورة وتصليب البنى التنظيمية في كل ساحة من ساحات العمل، ولإيجاد صيغة جامعة لعمل مجموعات العودة بحيث تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجها قضية العودة، يجب إطلاق حوار لتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها، وتوسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها وخاصة من قبل الشباب، والحفاظ على الطابع الشعبي لحركة العودة بوصفها حركة جماهيرية ضاغطة تمثل مصالح اللاجئين وتعبر عن حقوقهم وبالأخص حق العودة إلى الديار الأصلية، بعيداً عن الدخول في معترك التمثيل السياسي، وذلك انطلاقا من الحرص على تعزيز تمثيل «م.ت.ف.» للشعب الفلسطيني باعتبارها كيانه الوطني الجامع، مع العمل على إصلاح مؤسساتها على أسس ديموقراطية، بما يكفل مشاركة فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، مع التأكيد على أن حركة العودة هي جزء أصيل من حركة التحرر الوطني الفلسطينية ورافد أساسي من روافدها، فحركة اللاجئين الفلسطينيين هي جزء عضوي من الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتأثر سلباً وايجاباً بكل ما يمس الحالة الوطنية، لقد كان اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الدول العربية المضيفة، أكثر التجمعات الفلسطينية تأثراً بحالة التراجع التي أصابت أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وما ترتب على ذلك من فقدان الغطاء السياسي الذي كانت تشكله المنظمة، لقد بات الفلسطينيون في لبنان يشعرون أنهم مكشوفون أمام كل سياسات التمييز والإقصاء التي ترتكب بحقه، والتي تترجم عادة بحملات تحريض سياسي معلن ضد الشعب الفلسطيني و مخيماته، إن غياب منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني سيترك فراغاً من السهل لقوى أخرى أن تملأه.

فإذا كان العمل الميداني لحركة اللاجئين في الشتات يتمحور حول قضايا سياسية وطنية عامة لعموم الشعب الفلسطيني مثل الدفاع عن «م. ت.ف.» كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، ودعم الانتفاضة، والتضامن مع الأسرى. فقد بات عدم المشاركة الفاعلة للاجئي سوريا ولبنان في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أوضح في نظر جمهور اللاجئين بما يهمش دورهم في القرار الوطني، وقد برزت مخاوف عند إقرار برنامج إقامة دولة فلسطينية مستقلة في سبعينات القرن العشرين من أن تكون هذه الدولة فقط لأبناء الضفة وقطاع غزة، أو أن موضوع الدولة الفلسطينية والانتساب إليها مؤجل إلى أمد متوسط أو بعيد، ولم يدرج بعد في برامج الحوارات السياسية والتعبئة اليومية، وحلت مكانه مسألة الحفاظ على الوجود الفلسطيني بحد ذاته، ونسج علاقات أفضل مع سلطات الدول المضيفة، التمسك بأهداف النضال الوطني العام خاصة حق العودة، وذلك لعدم قدرتهم على القيام بدور مباشر في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وترسيخ الاستقلال الذي يطمحون إليه.    

إن الشعور المتزايد بتهميش الدور السياسي لفلسطينيي الشتات، وضعف قدرتهم على التأثير في صوغ المصير الوطني من جهة أخرى، ساهم في تراجع الحركة الجماهيرية في الشتات وميلها إلى الركود والانحسار، هذه العوامل نفسها، وخوفاً على المصير، دفعت فيما بعد إلى استجماع القوى، وبروز بوادر عملية إعادة تنظيم الصفوف تحضيراً لنهوض قادم، ويساعد في تغذية هذه البوادر، المنعطف الذي باتت تواجهه العملية السياسية، والتي أبرزت ضرورة تعبئة طاقات اللاجئين الفلسطينيين، لتكون حركة اللاجئين في جهوزية عالية للتصدي للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، ولتتسم تحركاتهم بالانتظام والديمومة، وتحدث تقدماً في دحر كل محاولات النيل من حق العودة، وأداء وإنجاز المهام بالسرعة التي تستدعيها الظروف الموضوعية في حينها، وإعلاء صوت مطالبهم، فلا تبقى تحركاتهم مجرد ردود فعل على إجراءات ومساع هادفة لشطب حق العودة، كالتحركات ضد محاولة منع «أونروا» من العمل في مخيم شعفاط، المرفوض من قبل «أونروا» والفلسطينيين، أو في مواجهة مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مدينة القدس، وممارسة ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع التصويت على تمديد ولاية «أونروا».

في مثل هذه الظروف تتصاعد تحركات اللاجئين، والتي كان أهمها في مواجهة المساعي الأمريكية الهادفة إلى تجفيف موارد وكالة الغوث، وإنهاء خدماتها، وإلغاء تفويضها، وإعادة تعريف اللاجئ، إجراءات أمريكية شجعت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لتشديد القيود على عمل الوكالة، متسلحة بالموقف الأمريكي، مما يقتضي من اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ولجانها الفرعية أن تعزز دورها في تأطير هذه التحركات.

فتحت عملية السور الواقي ملف اللاجئين من الضفة الغربية ابتداءً، حين كشف «ائتلاف الوحدة الصهيونية» الحاكم في إسرائيل وجهته التصفوية –المعروفة-  في التعاطي مع قضية اللاجئين بتركيزها على إلحاق أقصى ما يمكن من دمار بالمخيمات ومن بينها رمز الملحمة البطولية «مخيم جنين»، فالانتفاضة الثانية عززت التأكيد على وحدة قضية اللاجئين بين الوطن والشتات عندما تحركت جماهير الشتات دفاعاً عن أهدافها بما فيها الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ورفض مخططات التوطين والتهجير، لقد خلفت التحركات المتواترة للاجئين في الشتات أساساً ملموساً لعمل ميداني مشترك بين مختلف القوى والاتجاهات السياسية تمحور حول دعم الانتفاضة وحق العودة، وهذا ما ينشئ بدوره وضعاً مناسباً لتجديد إطلاق حركة اللاجئين، حركة جماهيرية مستقلة في الوطن والشتات، من بواكيرها إنشاء «التجمع الوطني للدفاع عن حق العودة» في قطاع غزة، والأفق الذي يرتسم أمام هذه المبادرة كي تعمم من جهة، وتلتقي من جهة أخرى مع أطر قائمة ذات أهداف مماثلة في الضفة وفي بلدان الشتات، وهو ما ينبغي أن يكون في مركز اهتمام أوسع صف ممكن من القوى السياسية والشخصيات فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني.

شكل مؤتمر الفارعة 8 /12/1995 فاتحة إيجابية لتكريس العمل بصيغة مؤتمرات اللاجئين، فقد كان المؤتمر خطوة هامة وملائمة على طريق التعبئة الموحدة والشاملة بالاتجاه المنشود، كما وأن القرارات والتوجهات التي جرى اعتمادها في ذلك المؤتمر، وفي بعض المؤتمرات الفرعية اللاحقة، تشكل قاعدة عامة سليمة للاسترشاد بها والعمل بموجبها، مع ضرورة بذل الجهود الممكنة لتعزيز تمثيلها على نحو أشمل، وللارتقاء بالمنحى العام الديمقراطي لأعمالها، ولضرورة أن تسفر أعمالها عن انبثاق هيئات ولجان متابعة لقراراتها وللتنسيق والعمل الموحد مع سائر المؤتمرات الأخرى.

إن التحركات الجماهيرية في مخيمات قطاع غزة والتي شهدت مسيرات العودة، هي دليل واضح على الاستعدادية العالية لحركة اللاجئين في الدفاع عن حقوقها الوطنية والاجتماعية.

كذلك ما قدمته مخيمات اللاجئين في لبنان من حراك شعبي رافض لأي إجراء أو فعل تشتم منه رائحة التساوق مع المشاريع الأميركية-الإسرائيلية والمعبر عنها بصفقة ترامب- نتنياهو ليست سوى صورة عن موقف جميع تجمعات اللاجئين الفلسطينيين وتمسكها بحق العودة.

إن ردة فعل الحركة الشعبية في رفضها لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، التي تمس بمعيشة ومستقبل جميع الفلسطينيين في لبنان، قدمت صورة واقعية عن حالة وطنية واجتماعية متماسكة وصلبة رغم سعي البعض إلى طمس هذه الصورة وإخفاء معالمها لتبرير سياسته، بادعاء عجز الحركة الجماهيرية وعدم قدرتها على النهوض والدفاع عن مصالحها، فجاءت التحركات الحاشدة الواعية والمنظمة، لتؤكد أن المجتمع الفلسطيني في لبنان رغم الضربات الكبيرة والموجعة التي تعرض لها، وأضعفت من قدرته على مواجهة المخاطر، مازال يختزن قدرات واستعدادات نضالية ووطنية عالية، مما يجعله قادراً ليس الدفاع عن حقوقه، وتلمس التعبير عن مصالحه فحسب، بل وأيضاً تجاوز سقوف سياسية سعى البعض لرسم معالمها خارج إطار التوافقات التي تمرست في ميادين الحركة الشعبية، والتي تمكنت من جعل المطالب المرفوعة تطغى على كل اعتبار، فأسقطت حواجز ومربعات أمنية، وتوحدت الحالة الشعبية بكل مكوناتها وانتماءاتها تحت شعارات وطنية واجتماعية وبالتالي أصبحت إمكانية تجاوز الحركة الشعبية أمراً بالغ الصعوبة.   

لقد فاجأت هذه التحركات القوى اللبنانية المعنية، بل وبعض الفصائل الفلسطينية حيث اعتبِرت هذه التحركات من زاوية جماهيريتها الأكثر زخماً منذ النكبة، ولا يشابهها إلا انتفاضة المخيمات في لبنان عام 1969 في مواجهة ممارسات أجهزة السلطة القمعية.

لقد عبرت الشعارات المرفوعة عن مستوى متقدم من الوعي لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني التي بادرت ونزلت إلى الشارع قبل أن تقرر الحالة السياسية الفوقية التحرك وحدوده، وفي أكثر من مناسبة كانت الحركة الجماهيرية هي المبادرة، وهي السباقة في صنع لا بل فرض الحدث بقوة الالتفاف الشعبي حول خياراتها. ومن الخطأ النظر إلى التحركات الجماهيرية في لبنان باعتبارها حدثاً محلياً بين اللاجئين الفلسطينيين وبين وزارة العمل اللبنانية، بل هو اشتباك مباشر مع المشروع الأمريكي، وهذا ما يفسر إصرار اللاجئين على رفض إجازة العمل حتى لو تم الإعفاء من رسومها، لأن هذه الإجازة تكريس منطق التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين كأجانب، ما يشكل مساً بالمكانة القانونية-السياسية للاجئين يصب في خانة الدعوات الأمريكية الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين من خلال نزع صفة ومكانة اللجوء عن ملايين اللاجئين بهدف شطب حق العودة إلى الديار والممتلكات.

وضع العمل من أجل الحقوق الإنسانية والاجتماعية في لبنان -حيث السياسة اللبنانية تتعاطى مع المخيمات الفلسطينية باعتبارها حالة أمنية يجب الإمساك بها متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ترزح المخيمات تحت وطأتها بسبب سياسة الدولة المجحفة بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين- وضع اللاجئين الفلسطينيين أمام خيار وحيد هو القيام بتحركات شعبية بخروج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الميدان مدافعين عن حقهم بالحياة والعيش الكريم، هذه التحركات بحشودها الضخمة بعثت بالعديد من الرسائل، أن المراهنة على حركة اللاجئين في مخيمات الشتات كما في مخيمات الداخل هو رهان في مكانه، وأن هذه الحركة قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، إذا ما تم احتضانها، وتوافرت لها مقومات المساندة والدعم، مما يعزز تمسكها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة باللاجئين والنازحين، ويعزز قدرتها على تحقيق التوجهات النضالية التالية:

• رفض ومقاومة المشاريع والخطوات التي تستهدف تصفية «أونروا» وإنهاء خدماتها أو تحويل ونقل صلاحياتها وموظفيها للسلطة الفلسطينية وللدول المضيفة، وذلك قبل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
• رفض المساس بوضع المخيمات والتصدي لمشاريع تصفيتها أو نقل اللاجئين منها في إطار مشاريع التأهيل والتطوير الحضاري، وذلك لما تتمتع به من مكانة دولية، ولما يضفيه وجودها من قوة معنوية ومادية على قضية اللاجئين، دون أن يتعارض هذا مع المشاريع الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للمخيمات وسكانها.
• أهمية وضرورة توحيد الوجهة العامة للنضالات الجماهيرية، في الوطن والشتات، إزاء متطلبات صيانة حق العودة وفي مواجهة مجموع الخطوات والإجراءات التي تستهدف وجود المخيمات والتزامات «أونروا» نحوها.
• هناك ترابط وثيق ما بين ضرورات المواجهة الجماهيرية الموحدة والفاعلة لقضايا اللاجئين والمخيمات وبين القضايا والهموم المعاشية التي تواجه العاملين في وكالة الغوث، الأمر الذي يترتب عليه بلورة هيئات التنسيق، والعمل الموحد، وبما يضمن التكامل والتنسيق الضروريين.
• إن الضرورات الموضوعية والنضالية لإبراز قضية اللاجئين باعتبارها قضية قائمة بذاتها تتطلب أن تستند إلى حركة جماهيرية ديمقراطية منظمة ومستقلة حركة قائمة على قاعدة توحيد المجرى العام للعمل والتحركات الجماهيرية والنضالية في سائر المخيمات وفي تجمعات اللاجئين الأخرى.

يعتقد البعض أن ثمة مشكلة انتماء مزدوج للاجئ الفلسطيني في الأردن، والحائز على حقوق المواطنة كاملة أسوة بالمواطن الأردني، فأن يكون فلسطينياً يعني أن يتمسك بحق العودة يرفض التوطين ومشاريع الوطن البديل وبالتالي يكون الأردن أرض لجوء مؤقت، وأن يكون أردنياً قد عاش في هذا البلاد ولد فيه أو جاءه وأقام فيه لعشرات السنوات منذ النكبة، فهو يعيش المواطنة الأردنية يقوم بواجباته ويطالبَ بحقوقه، يعلق ويناقش في الشؤون السياسية والمجتمعية الأردنية، وقد كانت شأناً خاصاً بالأردنيين الأصليين قبل العام 1952، قد يستطيع اللاجئ الفلسطيني أن يندمج في المجتمع سياسياً واقتصادياً وقانونياً كأردني لا تمييز ولا فوارق في الهوية والتابعية، يشارك الكل الحياة المعيشية والظروف السياسية بحكم الواقع الجيوسياسي التاريخي الفريد من علاقات الأخوة يحكمها هذا الاتصال والتواصل بين الشعبين على ضفتي النهر لا تستطيع أطماع إسرائيل أن تفصل بينهما، في انتماء عربي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، تجلى هذا في المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع والرافضة لوجود سفير وسفارة إسرائيلية في عمان، وفي المشاركات الشعبية الحاشدة للتنديد بالعدوان والممارسات العنصرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، يبدو أن الازدواجية المفترضة في الانتماء قد تم تجاوزها في كثير من الفعاليات، ومنها حملة «العودة حقي وقراري»، التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن، بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية الأردنية، في العاصمة عمان، كمبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المتمسك بحق اللاجئين بالعودة والتعويض للأمم المتحدة، عبر توقيع عريضة يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة، سواء من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني أو التواصل المباشر، حظيت الحملة بتفاعل كبير في الأردن، خاصةً في الفعاليات المدنية والإعلامية والنقابية ومجلس النواب، ومجلس الأعيان حيث قال رئيسه فيصل الفايز خلال إطلاق الحملة إنه لا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، وإن المملكة الأردنية أعلنت تضامنها الأبدي مع الشعب الفلسطيني.

ويجب الإشارة هنا إلى الوضع القانوني لفئات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ثلاث منها يتمتعون بالمواطنة الكاملة وبنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأردنيون دون المساس بحقوقهم الأساسية في فلسطين بناءً على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين في 24 نيسان/أبريل 1950، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم «194» لعام 1948:

• اللاجئ الفلسطيني الذي لجأ إلى الأردن عام النكبة 1948.
• اللاجئ ويعيد اللجوء، وهو الفلسطيني الذي لجأ إلى الضفة الغربية، وعاش في مخيماتها ثم لجأ إلى الضفة الشرقية بعد حرب 1967.
• اللاجئ النازح من الضفة الغربية، كان يقطن إحدى مدنها أو قراها ثم لجأ إلى الأردن بعد حرب 1967.
• اللاجئ الفلسطيني من غزة، ويعيش ظروفاً مغايرةً بحكم تمايز تصنيفه القانوني، فهو لا يحمل الجنسية الأردنية، ويبلغ عدد هؤلاء حوالي ١٤٠ ألف فلسطيني، يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخولهم حق المواطنة الكاملة كحق التصويت وحق التوظيف في الدوائر الحكومية. ويكاد يبرز منطقياً أن اللاجئ الفلسطيني من غزة مهتم بملف اللجوء الفلسطيني في الأردن باعتبارها قضية الفلسطينيين ذوي الظروف القانونية الأصعب في البلد المضيف، وأنه مازال محافظاً على فلسطينيته، أكثر من باقي الفئات من اللاجئين في الأردن.
• اللاجئون الفلسطينيون من سورية في الأردن خلال الأزمة، بلغ مجموع المسجلين في الأردن 16,779 فرداً، في نهاية تشرين الأول / أكتوبر2016، وضعهم القانوني غير واضح.  

طالت تداعيات الأزمة السورية اللاجئين الفلسطينيين، على الرغم من سعي غالبية الأطراف الفلسطينية إلى التحييد العسكري للحالة الفلسطينية في سوريا، وعدم الزج بها في الأزمة التي أدت إلى مخاطر فعلية، تتناول الرمز الوجودي للاجئين الفلسطينيين وللمخيمات بإفراغ عدد من المخيمات وتدميرها، اضطر حوالي أربعمائة ألف للنزوح عن مساكنهم، وأصبحوا بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية مستدامة، ومنهم اللاجئون إلى لبنان من فلسطينيي سورية الذين وصل عددهم إلى 79341 ألفا عام 2013، وتوزعت غالبيتهم في المخيمات الفلسطينية، بيد أن استمرار النزاع في سورية والهجرة منها أديا إلى وضع قانوني ملتبس وصعب، فمنذ مايو/ أيار2014، واجه اللاجئون منهم إلى لبنان قيوداً مشدّدة وتهديدات بسبب صفتهم القانونية غير المستقرة، حيث لم يعتبروا لاجئين، وعدم وضوح صفتهم القانونية يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات المختلفة وحرية الحركة.

لقد تركز دور لجان حق العودة قبل الأزمة في السعي لتعزيز الفكر الوطني في الأجيال المتعاقبة والتمسك بحق العودة، والحفاظ على دور «أونروا»، ورفض كل أشكال تصفيتها أو التقليص من خدماتها، ثم كانت الأزمة أكبر من كل الجهود التي بذلت من قبل هذه اللجان الأهلية منها أو التابعة للفصائل التي يغيب عنها التنسيق والتكامل فيما بينها، عملت على الدعوة إلى إعادة إعمار المخيمات التي دمرت أثناء الأزمة لاسيما مخيم اليرموك، وشجعت على عودة الأهالي إلى بيوتهم، وعملت على التخفيف من سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، و لكن دورها كان محدوداً في تأمين المعونات وتقديم المساعدة للمهجرين سواء من كان منهم داخل سوريا أو خارجها.

في بيروت 30/5/2013، عقدت ندوة أعد لها مركز حقوق اللاجئين عائدون في لبنان، ومجموعة عائدون في سورية، وبالتنسيق مع الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، لتدارس تداعيات الأزمة السورية على الفلسطينيين في سورية، ضمن المحاور الرئيسة التالية: الوضع الراهن للفلسطينيين في سورية، ومعاناتهم واحتياجاتهم، المسؤولية الدولية والعربية، والمسؤولية الفلسطينية.

شارك في الندوة ممثلون عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وممثلون عن الأونروا، ووزارة الشؤون الاجتماعية/ لبنان، والفصائل الفلسطينية في سورية، وممثلون عن عدد من منظمات المجتمع الأهلي الفلسطيني في سورية ولبنان والأردن، وممثلون عن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، والفصائل الفلسطينية في لبنان، وعدد من الهيئات الأهلية الفلسطينية واللبنانية والدولية، توافق المشاركون على رفع توصيات واقتراحات مازال بعضها يحتفظ براهنيته:

•  مواصلة العمل على تحييد المخيمات الفلسطينية في سورية وجعلها أماكن آمنة خالية من السلاح والمسلحين، وعودة سكانها إليها، باعتبارها المنطلق لعودتهم إلى وطنهم، وتشكيل هيئات أهلية محلية في المخيمات كافة، بإشراف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، لإدارة شؤونها في ظل ظروف الأزمة.
• مناشدة كافة الجهات المعنية تأمين دخول المواد الاغاثية للمخيمات كافة وتسهيل وصولها لمستحقيها.
•  الاتفاق على ضرورة تأليف هيئة تنسيق عامة في لبنان تضم ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئات المجتمع الأهلي الفلسطيني المعنية لمتابعة أوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
• دعوة الجهات المعنية في لبنان إلى عدم التمييز في تقديم الخدمات الإغاثية بين النازحين الفلسطينيين والنازحين السوريين.
•  مطالبة السلطات اللبنانية تسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وإعفاؤهم من شروط الإقامة ورسومها.
• دعوة الدول المانحة وخاصة الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها في دعم الأونروا وتقديم دعم استثنائي لها بما يمكّنها من تفعيل دورها في إغاثة النازحين الفلسطينيين.
•  دعوة المنظمات غير الحكومية الدولية إلى تقديم المزيد من التبرعات والدعم لتأمين الحاجات المالية والغذائية والدوائية للاجئين الفلسطينيين في سورية. أما في بلدان المهجر، فعلى الحركة الوطنية الفلسطينية توسيع دائرة اهتمامها بالجاليات المتعاظمة حجماً وتمركزاً في العديد من الدول الأوروبية، من أجل تنظيم جهودها وتوظيف ذلك في خدمة القضية الوطنية وفي الدفاع عن مصالح وحقوق أبناء الجالية في المهجر، وتنشيط لجان حق العودة، وتعزيز العمل المشترك من أجل النهوض بقضية اللاجئين والعمل على إحيائها، وتنظيم فعاليات تخاطب الشعوب الدولية حتى يتم استقطاب أكبر قدر ممكن من المؤيدين والأنصار. وفي هذا الجانب نجحت حركة مقاطعة إسرائيل «BDS» على المستويات الأكاديمية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، في حملاتها الموجهة لأحرار وشعوب العالم، تدعوهم لمقاطعة إسرائيل، وتعمل على سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، في إطار التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تنصاع دولة الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

في هذا السياق، دعا المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين «بديل» إلى عقد اللقاء التنسيقي الأول للاتحادات الشعبية ولجان حق العودة في كل من فلسطين المحتلة عام 1948، والضفة الغربية وقطاع غزة، وسوريا ولبنان، والأردن، وأوروبا وأمريكا، في الفترة الممتدة من 6 – 10 /10/2000م في قبرص، ونوقشت خلال اللقاء الكثير من أوراق العمل، وتمّ الإعلان عن ميلاد «ائتلاف حق العودة» ليشكّل «لوبي» شعبي ضاغط باتجاه إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

واستمر الائتلاف في عقد لقاءاته بشكل سنوي، حيث عقد اللقاء الثاني سنة 2001 في العاصمة البلجيكية بروكسل، واللقاء الثالث في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سنة 2002، وبسبب الحصار والإغلاق لم يتمكن ممثلو الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة.

بعد اتفاقية أوسلو نشط اللاجئون في التعبير عن أنفسهم، وتأطير مؤسساتهم، فظهر الكثير من المؤسسات واللجان والاتحادات والمراكز والجمعيات الخاصة باللاجئين، والهدف المشترك لها هو الحفاظ على قضية اللاجئين، وإبقاؤها حيّة في أذهان الأجيال القادمة، وإبراز خطاب حق العودة في جميع أدبياتها، والتحذير من المساس بحقوق اللاجئين، ومن هذه المؤسسات والتجمعات في الشتات:

• اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: ومقرها الأردن، وهي تضم في عضويتها أعضاء من أحزاب أردنية، ومن فعاليات شعبية وشخصيات وطنية وممثلين عن العاملين في «الأونروا».
• مجموعة عائدون في سوريا.
• مجموعة عائدون في لبنان.
• ائتلاف حق العودة في أوروبا.
• ائتلاف حق العودة في أمريكا.

وهناك الكثير من الجمعيات الخيرية الخاصة بأهالي القرى والمدن التي طُردوا منها عام 1948، والتي تلعب دوراً مهماً في إظهار قضية اللاجئين، والتشكيلات التابعة للفصائل والتي تتابع أمور اللاجئين، مثل دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتتبع لها لجان تتوزع على دول اللجوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

• ملفات فلسطينية، اللاجئون.. المجلس المركزي، الكتابرقم «36» من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، تأليف اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطبعة الأولى كانون الثاني/يناير 2020.
• القبضة المثقوبة، الكتاب رقم «3» من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، الكاتب: المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطبعة الأولى كانون الثاني/يناير1919.
• عشية الانتفاضة، الكتاب رقم «8» من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، الكاتب: المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطبعة الأولى نيسان/ابريل 2001.
•  السور الواقي، الكتاب رقم «9» من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» الكاتب: المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الطبعة الأولى آب/أغسطس2003.
• الموقع الالكتروني «لاجئ نت»، مقال بعنوان: (عائدون تطلق نداء إلى الجهات المعنية بتداعيات الأزمة السورية على الفلسطينيين في سورية).
• البيان الختامي الصادر عن اللقاء العاشر للائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة بيروت (مركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين).

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت