كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض الولايات المتحدة أي مزاعم تتحدث عن تدخل واشنطن في الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، لم تسمه، أن الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة في هذا الشأن "باطلة تماما".

ولم تكشف "هآرتس" عن هوية المتحدث، لكن تعليقاته جاءت في أعقاب مشاركة يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مقالًا من موقع "بريتبارت" اليميني المتطرف يزعم أن الولايات المتحدة "تمول الاحتجاجات المناهضة للحكومة من أجل الإطاحة بوالده وإجبار حكومته على التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأوضح أن المنحة التي حصلت عليها حركة "من أجل حكومة ذات جودة" كانت "متواضعة"، وأن آخر دفعة من الأموال تلقتها "في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بوقت طويل".

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن المنحة خصصت لدعم برنامج تعليمي في مدارس مدينة القدس.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن حركة "من أجل حكومة ذات جودة"، وهي منظمة مستقلة مناصرة للديمقراطية وغير ربحية، كانت جزءا من المظاهرات الأخيرة في إسرائيل.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هذه "ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإسرائيل".

وقال المسؤول، لم يتم الكشف عن هويته، إن واشنطن "حاولت إقالة نتنياهو من منصبه مرتين سابقا، إحداهما عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وإن الأخير اعترف بذلك".

ومساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان مقررا تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/ نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج في كافة أنحاء البلاد.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، والمتضمنة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.