سمحت إسرائيل بتشكيل حرس وطني سعى إليه وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للتركيز على الاضطرابات في مناطق العرب (فلسطينيو الداخل)، لكنها أرجأت قرار تعيين قائد له بعد أن عبر خصوم بن غفير السياسيون عن قلقهم من تحول القوة إلى "ميليشيا" طائفية.

كانت الحكومة السابقة قد بدأت إجراءات لتشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو أيار 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء من تشكيل هذه القوة.

وبن غفير مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات عام 2021.

وبعد أن خفف بن غفير بعض مواقفه المتشددة، انضم إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصار مسؤولا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام تعهد بأن تشمل تشكيل حرس وطني قوي لنشره بصورة أساسية في المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "ستتعامل مع هذا حصرا. الشرطة لا تتعامل مع هذا حصرا. إنها مشغولة بألف شيء وشيء".

وأُطلقت المبادرة الأسبوع الماضي عندما وافق نتنياهو على طرح مقترح بن جفير بتشكيل الحرس الوطني لتصديق مجلس الوزراء عليه بعد أن أيد وزير الأمن وقف إجراء تعديلات السلطة القضائية التي أثارت احتجاجات في الشوارع الإسرائيلية.

ورغم أن مجلس الوزراء صوت لصالحه اليوم الأحد، فقد قال في بيان إن مسألة من سيقود الحرس الوطني ستظل مفتوحة.

وعين مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من عدة هيئات لتقديم توصيات بشأن هذا الأمر وغيره من القضايا في غضون 90 يوما.

وبدا أن هذا القرار جاء ردا على انتقادات وجهتها المدعية العام الإسرائيلية جالي باهراف ميارا بأن مجلس الوزراء اتخذ قراره دون تحديد معايير الحرس الوطني أولا.

وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن غفير ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتساءل شبتاي في رسالته إلى بن جفير عن الحاجة إلى الحرس الوطني، وحذر من أن أي فصل له عن الهيكل التنظيمي الهرمي للشرطة "يمكن أن يكون مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين"، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت.

وتساءل النائب العربي أيمن عودة على تويتر قائلا "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضا (رغم أن) لديها جيشا وشرطة ومخابرات عسكرية وشين بيت والموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة؟".

وقال بن غفير إنه يريد قيادة الحرس الوطني لأنه من وجهة نظره لم يلق الاهتمام من جانب قادة الشرطة. لكنه قال لراديو الجيش الإسرائيلي إنه منفتح على إمكان وضع الحرس الوطني تحت سلطة قيادة الشرطة "إذا كانوا جادين ويريدون ذلك حقا".

وأضاف أن نشر قوات الحرس الوطني سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز الشرطة بالتوازي، مضيفا أن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة، من بينهم ضباط شرطة ومتطوعون من العرب واليهود.