• معتصم حمادة       
•    عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

■ في معرض دفاعها عن مشاركة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية في مسار العقبة- شرم الشيخ، تقول بعض الأوساط المقربة من القيادة، إن الإلتحاق بالمسار المذكور، كان الخيار الوحيد المتاح أمام السلطة لإنهاء حالة التوتر، ووقف العنف، ودرء مخاطر الاحتلال ولجم تصعيده اليومي ضد الفلسطينيين.

وتضيف المصادر المذكورة بالقول إن الحالة الفلسطينية في ظل التطورات العاصفة في المنطقة وفي العالم، باتت محشورة في الزاوية الضيقة. فالعالم - تقول هذه المصادر وعلى رأسها الولايات المتحدة، غارق حتى الأذنين في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولا يملك الوقت للإلتفات إلى منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، والعمل على لجم التصعيد الدموي الإسرائيلي.

كما تدّعي المصادر المقربة من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن مسار العقبة - شرم الشيخ، شكل مكسباً ونجاحاً للدبلوماسية الفلسطينية إذ أعاد الولايات المتحدة إلى دائرة الاهتمام بالقضية الفلسطينية رغم إنشغالها بأوكرانيا، كما وفر إطاراً إقليمياً، قوامه الجانبان المصري والأردني، إلى جانب الولايات المتحدة، لاستحضار الجانب الإسرائيلي إلى طاولة المساءلة، والضغط عليه للعودة إلى الالتزام بالإتفاقات الموقعة (أي أوسلو وملحقاته)، ولإلزامه بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتي فصّلها وفد السلطة الفلسطينية إلى العقبة في 13 نقطة.

وترى هذه المصادر في قرار المشاركة في مسار العقبة - شرم الشيخ، «شجاعة وحكمة من القيادة»، وقدرة على رسم السياسات الواقعية، بعيداً عن كل أشكال الشعبوية ودغدغة عواطف الناس، وأن السلطة اختارت الطريق الأصعب للوصول إلى النتائج الإيجابية، بدلاً من سلوك «الطريق السهل» للوصول إلى النتائج السلبية، في إشارة واضحة وذات دلالة إلى مواقف القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات المجتمعية التي تعارض الإنخراط في مسار العقبة- شرم الشيخ، وتدعو لمغادرته والتحرر من الإلتزامات بتفاهماته.

مثل هذه الدفاعات تضعنا أمام الأسئلة التالية:

1) هل كانت القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، حقاً، أمام خيار وحيد، وفقدت باقي الخيارات البديلة.

2) هل باتت الحالة الفلسطينية، حقاً، في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، محشورة في الزاوية الضيقة، وقد انسدت أمامها باقي المسارات؟

3) وفي السياق نفسه، نسأل، إذا كان خيار المشاركة في العقبة - شرم الشيخ هو الخيار الوحيد، فما الذي أدى إلى إغلاق باقي الخيارات؟

4) وفي السياق أيضاً نسأل، إذا كانت الحالة الفلسطينية حقاً محشورة في الزاوية الضيقة فلماذا انتهى بها المطاف إلى هذه الحشرة، هل هي حقاً عوامل محلية خاصة بالحالة الفلسطينية، أم عوامل إقليمية، أم دولية؟

5) هل نجحت الولايات المتحدة ومصر والأردن في الضغط على إسرائيل، عبر مائدة العقبة – شرم الشيخ، لتعود صاغرة إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوقف عن بناء الاجراءات الأحادية؟

6) وأخيراً وليس آخراً هل أنتج مسار العقبة- شرم الشيخ سياسة إسرائيلية جديدة، وبديلة لجمت منها إجراءاتها العدوانية التصعيدية؟

 

■     ■     ■

 

تبريرات وتعمية وتهرب من المسؤولية

القول بأن الحالة الفلسطينية كانت أمام خيار وحيد، هو الإلتحاق بمسار العقبة – شرم الشيخ، ما هو إلا محاولة للتعمية على حالة العجز وفشل السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها نحو القضية الوطنية، ومحاولة لتبرير خضوعها للضغوط الأميركية، واستعدادها للقبول بأي حل، أو أية خطوة، تعتقد أنها قد تخرجها من مأزقها الذي أقحمت نفسها فيه، حين ذهبت بعيداً في تفردها بالقرار الوطني، وألحقت الضرر الفادح بالنظام السياسي الفلسطيني، وحولته إلى نظام مشوه وهشّ وفاسد، معزول عن الحالة الشعبية بمشاعرها ورؤاها السياسية، يمارس سياسة هدم أسس الإئتلاف الوطني والشراكة الوطنية التي يفترض أن تكون أساساً لوحدة القوى والشعب في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية.

والحديث عن الخيار الوحيد، تكذبه تجارب الشعب الفلسطيني في مساره النضالي الطويل، ففي أصعب الأوقات وأكثرها تعقيداً، لم يسلم الفلسطينيون وقواهم السياسية بدعوى «الخيار الوحيد»، أو بدعوى «الإنحشار في الزاوية الضيقة»، بل لجأ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى كل أشكال المقاومة، محطة بعد محطة، ولم يسلم وما زال مساره النضالي ناهضاً، وتشكل مقاومته الشعبية والمسلحة، عنوان المرحلة الحالية.

سياسة «الخيار الوحيد» وسياسة «الزاوية الضيقة»، هي التي قادت الحالة الفلسطينية، رغماً عنها إلى مقصلة أوسلو (بديلاً للانتفاضة الأولى)، التي شوهت الجسم الفلسطيني، وألحقت بقضيته أضراراً فادحة، وهي التي ألحقت القضية الفلسطينية بخطة «خارطة الطريق» (بديلاً للانتفاضة الثانية) تهرباً من استحقاقات المواجهة الشاملة للاحتلال.

وهي التي ألحقت الحالة الفلسطينية بتفاهمات جنيف – البحر الميت، تهرباً من استحقاقات حق العودة على شروط العملية السياسية، وفي تنازل استراتيجي، في اعتقاد ساذج أنه سيقرب ساعة التسوية مع الجانب الإسرائيلي، وهي التي ألحقت الحالة الفلسطينية بـ«مؤتمر أنابوليس» وغيره من المؤتمرات، كـ«مؤتمر باريس»، باعتباره مدخلاً إلى إحياء العملية السياسية التي جعلت منها إسرائيل رهينة رخيصة، لابتزاز السلطة الفلسطينية واستدراج التنازلات المجانية منها، وتجريدها من صلاحياتها، وامتصاص قدرتها على الاعتراض.

 

■     ■     ■

 

محطات الخروج من أوسلو وسياسات التعطيل

منذ 5/3/2015، أطلقت الحالة الوطنية في توافق وطني في المجلس المركزي، إستراتيجية تحرر مجمل القضية الفلسطينية من أية ارتهانات سوى الإلتزامات بالحقوق الوطنية المشروعة، كما أقرتها المؤسسة الوطنية الجامعة أي م. ت. ف. وتكفلها قرارات الشرعية الدولية.

وأعيد التأكيد على هذه الاستراتيجية بتطويرات ومحايثة ضرورية في المجلس الوطني الـ23، وقد شكل نقلة نوعية في مواجهة المشروع الصهيوني الاحتلالي، ومواجهة «صفقة القرن» التي أطلقها الرئيس السابق ترامب، وأعيد التأكيد على هذه الاستراتيجية في دورات لاحقة للمجلس المركزي، آخرها الدورة الـ31 في 6 شباط (فبراير) 2022.

غير أن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية في إطار سياستها القائمة، على الرهانات الفاشلة، خاصة الرهان الأميركي منها، مقابل افتقارها للثقة بالشعب ونضالاته، وقدرته على تحقيق النتائج المطلوبة وطنياً، عمدت باعتراف الخطاب الرئاسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2022 إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بدعوى أو رغبتها في إفساح الفرصة أمام الحل الأميركي، المسمى «حل الدولتين»، وبدعوى وفاء منها لمسار أوسلو الذي بقي رهانها الوحيد.

أكدت القيادة السياسية تمسكها بأوسلو، مع اعترافها في الوقت نفسه أن دولة الاحتلال طوته جانباً، وتجاوزت كل استحقاقاته والتزاماته، وفي السياق نفسه عطلت السلطة الفلسطينية أية محاولة لاستعادة المقاومة الشعبية سبيلاً إلى مواجهة الاحتلال، ولا زالت في الذاكرة حية اعترافات مدير جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، أن جهازه عطل خلال عام واحد 200 عملية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، في تباه يتعاكس مع منطق التاريخ ومنطق الوطنية، ما يؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ على عاتقها إضعاف المؤسسة الوطنية، عبر تعطيل قراراتها وعرضها في سوق المساومة والمقايضة مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي فحسب، بل عمدت أيضاً إلى إضعاف الحركة الشعبية عبر القمع المباشر في الشارع، وفرض الطوق الأمني على الجامعات والمعاهد، وشل إضرابات المعلمين والموظفين العموميين، وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني عبر تعزيز دمجه بالاقتصاد الإسرائيلي والإلتحاق به، باعتراف رئيس حكومة السلطة الذي كشف أن الأراضي الفلسطينية تستورد من إسرائيل ما قيمته 51 مليار شيكل سنوياً، وهي خدمة جليلة تقدمها السلطة الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بها اقتصاده على حساب بناء اقتصاد وطني متحرر من «بروتوكول باريس الاقتصادي» والتزاماته.

 

■     ■     ■

 

سلطة في إعدام البدائل لصالح «الخيار الوحيد»

سجل القيادة السياسية للسلطة في تشويه النظام السياسي وتدمير مؤسساته حافل، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها وعلى سبيل المثال، أنها حلّت المجلس التشريعي في السلطة الفلسطينية، بناء على استشارة قانونية مطعون في شرعيتها وصلاحية مصدرها، على أن تجرِ انتخابات لمجلس تشريعي جديد، خلال ستة أشهر منذ العام 2017، تاريخ حل المجلس، ولم تجرِ انتخابات عملاً بالشق الثاني من الاستشارة القانونية المزعومة.

في تموز (يوليو) 2017، واستجابة لهبّة القدس ضد البوابات الإلكترونية التي أقامتها إسرائيل لفرض قبضتها على المسجد الأقصى، صدر قرار قيادي فلسطيني بوقف التنسيق الأمني عملاً بقرارات المجلس المركزي (5/3/2015)، بعدما فككت قوات الاحتلال البوابات، أعادت السلطة التزامها بالتنسيق الأمني، فحولت بذلك قراراً ذا طابع استراتيجي إلى مجرد إدارة تكتيكية، في سياق سياسية لم تغادر مسار أوسلو وإلتزاماته.

وفي 19/5/2020 أقرّ اجتماع قيادي فلسطيني «التحلل من اتفاق أوسلو»، رداً على قرار حكومة نتنياهو، المدعومة من إدارة ترامب بالعمل على ضم الضفة الفلسطينية.

وفي 17/11/ من العام نفسه، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان وزير الشؤون المدنية، العودة إلى الالتزام بـ«اتفاق أوسلو»، بذريعة أن نتنياهو «اعترف» بالاتفاق، وهو ما اعتبرته السلطة انتصاراً على نتنياهو، إذ أرغمته على الاعتراف بأوسلو، كما تدعي بعد أن تحول الاتفاق نفسه إلى خرقة بالية. كان الهدف من الإنقلاب على قرار 19/5 هو الالتحاق بالمسار الأميركي للحل، بناء على وعود الفريق الانتخابي للمرشح للأمريكي جو بايدن، أهمها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ومفوضية م. ت. ف. في واشنطن، واستئناف دعم السلطة الفلسطينية مالياً.

عادت السلطة إلى أوسلو وانتهكت مواقف الإجماع الوطني الفلسطيني، وقدمت تنازلها إلى إدارة بايدن، وقد تأكدت أنها تنازلات مجانية مقابل وعود كاذبة، وهو الأمر الذي همش من قيمة السلطة الفلسطينية أكثر فأكثر في عيون الإدارة الأميركية، وزاد من سطوة واشنطن على مركز القرار الأميركي يوماً بعد يوم، وزاد من حالة العجز لدى السلطة وفشلها الدائم بالوفاء بوعودها (اللفظية) لشعبها.

مشهد آخر من مشاهد تشويه النظام السياسي الفلسطيني وإعدام البدائل وإضعاف السلطة وحشرها في زاوية الخيارات الأحادية (خيار أوسلو والتزاماته). الدعوة إلى اجتماع الأمناء العاميين في 3/9/2020، في بيروت ورام الله، للرد على اتساع رقعة «تفاهمات أبراهام» في سياقها العربي.

محور البحث، والنقطة المركزية في البيان الختامي، كان تشكيل القيادة الوطنية المركزية الموحدة للمقاومة الشعبية التي أخذت نيرانها تشتعل في القدس وباقي أنحاء الضفة الفلسطينية. ولأسباب تخدم مصالح الطرفين (فتح وحماس) تحولت المباحثات الثنائية لترجمة بيان 3/9، إلى مفاوضات لتنظيم انتخابات شاملة، تشريعية (سلطة وم. ت. ف.) ورئاسية.

تلا ذلك، وعلى مدى جولتين، حوار وطني شاركت به كل الأطراف في م. ت. ف وخارجها، لوضع آليات وتفاهمات، «وميثاق شرف»، لإنجاز انتخابات شاملة، بالتتابع والتتالي، شفافة ونزيهة وديمقراطية.

وأخذت التحضيرات مداها، في ظل عقبات وصعوبات تمّ تجاوزها كلها، وصدر مرسوم الدعوة للانتخابات، وبدأت عجلة التحضيرات الإدارية، تدور في الضفة وفي قطاع غزة. ولكن عند ساعة الصفر، صدر من القيادة السياسية للسلطة قرار منفرد بإلغاء الإنتخابات ورهن إجراءها بالقدس، بموافقة سلطات الاحتلال على إجراء الانتخابات بالشكل نفسه الذي تجرِ فيه في رام الله، وهو قرار خالف الرأي العام وانفرد عنه، وفي البحث عن الدوافع الحقيقية، خلصت الحقيقة إلى التأكيد أن رئيس السلطة أدرك، عبر المعاينة أن حزبه لن يفوز بالأغلبية، وأنه بذلك سوف يفقد موقعه في التفرد بالقرارات، وسوف يلزم بعد الانتخابات بالعمل وفقاً للقانون، وأنظمة العمل في المؤسسات، وأن زمن الاستفراد بالقرار، وزمن الهيمنة، وزمن المطبخ السياسي، سوف يولي.

ألغيت الانتخابات، واستمرت عمليات تهويد القدس، وما زالت المؤسسة الوطنية مشلولة، لصالح مطبخ سياسي منفرد بالقرار، يشكل أقلية في الوضع الفلسطيني العام، وهو غارق في ظنه أنه الأكثرية، لكن الحقيقة التي توقظه من سباته، وتعيده إلى الواقع، ليجد أنه وضع نفسه أمام الخيار الوحيد، خيار أوسلو، (محشوراً في الزاوية) على رأس سلطة عاجزة وفاشلة، تناصب خيارات شعبها الخصام.

 

أكثر من خلاصة

بعد هذا العرض المطول لمظاهر العجز والفشل لدى السلطة الفلسطينية، وما أوقعها في مأزق، باتت فيه مقيدة بخيار وحيد، هو مسار العقبة - شرم الشيخ، وما حشرها في زاوية ضيقة لم تعد تملك القدرة لا على المعارضة، ولا حتى على المناورات قصيرة أو طويلة النفس، يجدر بنا أن نسأل وأن نجيب بشجاعة: هل ما زالت هذه السلطة تملك الكفاءة والقدرة على قيادة المشروع الوطني وتحقيق أهدافه؟ الوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بما يكفل لهم العودة إلى الديار والممتلكات عملاً بالقرار 194، أم أنها تحولت إلى مجرد كيان سلطوي، سقفه السياسي لم يعد يتجاوز حدوده الراهنة، مجرد حكم إداري ذاتي، تحت الاحتلال الإسرائيلي، يلبي مصالح الطبقة البيروقراطية السائدة والمهيمنة على النظام السياسي الراهن، المشوه، يزداد انحداراً في بنيته يوماً بعد يوم؟

الشجاعة السياسية والأدبية والأخلاقية، تتطلب منا الإقرار بأن هذه السلطة، في وضعها الراهن، وصلت إلى خط النهاية ولم يعد بمقدورها أن تقدم لشعبها سوى ما ترى فيه ضمانة لبقائها سلطة على رأس البيروقراطية الحاكمة.

وهي سلطة خطابها السياسي، الذي تحاول أن تتغطى به وطنياً حافل بالمتناقضات، فهي من جهة تتخذ قرارات الخروج من اتفاقات أوسلو وملحقاتها، ومن جهة أخرى تهرول إلى العقبة – شرم الشيخ، بذريعة الضغط على إسرائيل لتلتزم الاتفاقات الموقعة، حتى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نزع عن نفسه رداءه كرئيس السلطة التشريعية، وألقى خطاباً في المؤتمر الدولي للبرلمانيين، ترجم فيه إستراتيجية السلطة المغايرة تماماً لما أقرته المجالس الوطنية والمركزية، وهي من جهة أخرى تتحدث عن المشروع الوطني، فتختصره بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، دون رسم حدودها بحيث تبقي مجالاً للحفاظ على المستوطنات في أرجاء الضفة المحتلة، وتتجاهل في السياق نفسه قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وهي من جهة ثالثة تدعو لحل دولي، بديلاً للرعاية الأميركية المنفردة، وترتمي في الوقت نفسه في أحضان الإدارة الأميركية ووعودها الكاذبة.

وهي تتحدث عن المشروع الوطني، بالمفردات التي أقرها المجلس الوطني والمجلس المركزي، ثم تؤكد بالمقابل تمسكها بما يسمى «حل الدولتين»، ثم في السياق العملي تتنازل حتى عن هذا المطلب، وتكتفي بالدعوة إلى ما تسميه أفق سياسي للحل، يغطي إنسياقها في الحلول الترقيعية كالحل الاقتصادي، أو الحلول الأمنية كالحديث عن خفض التصعيد، أو خفض التوتر، إلى آخر ما هنالك من تعابير مطاطة، تنهار دفعة واحدة أمام تأكيد حق إسرائيل (المزعوم) في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب والعنف، وهو التعريف المتوافق عليه بين الثلاثي، الولايات المتحدة، إسرائيل، السلطة الفلسطينية، لتوصيف المقاومتين الشعبية والمسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يحول القضية الفلسطينية من قضية تحرر شعب تحت الاحتلال، إلى مجرد تفاهمات أمنية.

• وهي تعطل تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، من العام 2015، وتدعي أن السبب الرئيسي للتعطيل هو دراسة توقعات واحتمالات «اليوم التالي لما بعد التطبيق»، وكأن ثمان سنوات، ليست كافية لوضع الخطط والآليات والخطوات لما يسمى «اليوم التالي للتطبيق»، كما أن الخطاب الرئاسي في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2022 اعترف صراحة أن مؤسسة الرئاسة هي من يعطل هذه القرارات، حماية منها «لحل الدولتين»، وحرصاً على الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل (أوسلو وملحقاته).

• وهي تدعي تمسكها بإعادة بناء النظام السياسي بالإنتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة، وتضع في الوقف نفسه من العراقيل ما يعتبر عاملاً معطلاً لإجراء الانتخابات، وتشترط لإجراء الإنتخابات إنهاء العراقيل وإزاحتها جانباً، هي التي وضعتها وهي التي تدعو لإزاحتها.

• وهي تدعو لاستعادة الوحدة الوطنية، لكنها تضع في السياق شروطاً، تدرك جيداً أنها غير مقبولة من باقي الأطراف، كالموافقة على الإتفاقات الموقعة مع إسرائيل، أو تنفيذ شروط الرباعية الدولية، الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف الإرهاب (أي كل أشكال المقاومة)، والموافقة على الاتفاقات الموقعة من أوسلو إلى باقي الاتفاقات المقيدة للسلطة.

إذن، هي سلطة استراتيجيتها اتفاق أوسلو، والرهان على الدور الأميركي، متخبطة في تجربة فاشلة عمرها أكثر من ثلاثين عام، وهي سلطة باتت عاجزة عن التقدم إلى الأمام في بناء المشروع الوطني، باتت أهدافها تتلخص في الحفاظ على الواقع الحالي، وعدم المساس به، لأنه هو الواقع الذي وفر لها مصالحها الطبقية والفئوية، كطبقة حاكمة، أقلية سياسياً، متفردة في القرار، ترى في أي تغيير مساً بمصالحها ومستقبلها السياسي كما باتت تراه، وتدرك أن خيارها هو الحفاظ على الوضع الراهن، في ظل المعادلة السياسية الأميركية الإسرائيلية، للوضع في المنطقة.

هي سلطة بدأت مساحة انفصالها عن الشارع الفلسطيني تتسع يوماً بعد يوم، وباتت حصانتها في عدم الانزلاق للصدام مع الشارع، ضعيفة، ومع الضغط الأميركي الإسرائيلي، تزداد حصانتها ومناعتها تراجعاً، وتبرز في جنبات نظامها السياسي أمراض فتاكة، خطورتها في إنعكاسها على محيطها المحلي، وقدرتها على اجتذاب شرائح، أعادت صوغ قيمها ومبادئها، لصالح القيم والمناورات الغارقة في الانتهازية والفساد.

وهي سلطة لفرط إنغماسها في الدفاع عن مصالحها وذهابها بعيداً في الرهان على المشروع الأميركي وحده، باتت ترى نفسها محشورة في زاوية، لم يعد بمقدوها من خلالها أن ترى التطورات العالمية والإقليمية الكبرى، والتي توفر لشعبنا وقضيته عشرات البدائل، لتعزيز قوته وتوسيع دائرة الاستقطاب لحقوقه، وتضييق الخناق على دولة الاحتلال، وعزلها دولياً باعتبارها دولة مارقة متمردة على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية.

هي سلطة تقف أمام منعطفات من شأنها أن تقرر مصيرها، وفي السياق نفسه، مصير المشروع الوطني نفسه ■

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت