أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة وقمع واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين، كما ألحق أضرارا بمبنى المصلى القبلي.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، إن "هذا العنف فظيع في فترةٍ تزداد فيها الحساسية الدينيّة، خاصة مع الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأضاف: "تستمر السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، أضف على ذلك العزلة الشديدة المفروضة على قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار يستمر منذ ما يقارب 16 عاما".

وتابع البيان: "منذ بداية عام 2023، زادت إسرائيل من عملياتها العسكرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 95 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا"، داعيا إلى المحاسبة عن كل هذه الانتهاكات.

وكرر المكتب دعواته لاحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا: "يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

وجدد المكتب دعواته لاحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة، واحترام قدسية جميع دور العبادة، ووقف الاستفزازات من قبل القوات الإسرائيلية وتحريض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين داخل تلك الأماكن وحولها.

ودعا إلى احترام حرية جميع المصلين في الوصول إلى الأماكن الدينية وفقا للمعايير المعمول بها.

وقال المكتب إنه "يؤمن أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق حل الدولتين وفق القانون الدولي والاتفاقيات السابقة بما يؤدي إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".