أكد المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة يوم السبت أن الموقف الاسرائيلى عدائى مطلق من قضية الأسرى ، وهنالك منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم ، منذ بدء تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة واستمر بأكثر عداء بتولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة وبتولى " بن غفير " وزارة الأمن الداخلى المسئولة عن إدارة مصلحة السجون.

وبيًن د. حمدونة أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية اشتركت في التحريض على الأسرى من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية، متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فعملت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تشويه صورة الأسرى في المحافل الدولية بأن صورتهم للعالم عبر ماكنة إعلامية خارجية وبلغات مختلفة كخارجين عن القانون.

وأوضح د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين،  وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة ، وبتوصيات من خبراء متخصصين فى الهندسة البشرية ، وعلم النفس ، والسجون ، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس فى طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التى تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والانسانية .

وقال أنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم الكنيست الاسرائيلى بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة"، وعدم صرف الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية"، ومقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، وقانون التغذية القسرية ، والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر، واقتطاع جزء من اموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء ، وغيرها بكثير .

وأضاف حمدونة أن سلطات الاحتلال استخدمت قانونها الداخلي وقضائها العسكري والمدني لتبرير اعتقال الفلسطينيين، وتُخضع إجراءات الاعتقال في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية التي تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وترفض المحاكم العسكرية تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من مصادقة الاحتلال على اتفاقيات جنيف الأربعة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب 1984م، فلم تعترف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب سواء قبل توقيع اتفاقيات أوسلو أو بعد ذلك، وظلت معاملتها لهم تنطلق على أساس اعتبارهم " سجناء خارجين عن القانون " .

وأشار د. حمدونة إلى تعامل سلطات الاحتلال مع قضية الأسرى فترة المفاوضات السياسية، باستخدام قضية الأسرى كورقة مساومة في المفاوضات، فمنذ انطلاق التسوية السياسية شكلت قضية الأسرى مثار جدال بين الجانبين، وغالباً ما تهرب الاسرائيليون من نقاشها ولم يتوصل مع الجانب الفلسطيني إلى جدول زمني لإطلاق سراح كل الأسرى والأسيرات، وأصرت سلطات الاحتلال على استخدام مصطلح (سجناء) بدل أسرى أو معتقلين ، وكانت معنية بالمماطلة واتبعت سياسة التسويف في عمليات الإفراج المنقوصة والمجزأة والمختلطة بأسرى جنائيين والتحفظ على الأسرى وفق تصنيفات القضايا أو الانتماء أو المكان الجغرافي.

ودعا د. حمدونة المؤسسات الفاعلة فى مجال الأسرى المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الاسرائيلية ، ودعا للتأكيد على حقوق الاسرى الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).