"عرين الأسود": سنحاسب كل من تسبب باستشهاد أي مقاوم

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الطريق السليم لملاحقة المشتبه بهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي هو من خلال "إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، يحصلون فيها على حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، ومن ثم يتلقوا العقوبة المناسبة بعد إدانتهم أمام المحكمة وفقاً للقانون."

وأقدم ملثمون مؤخرا على قتل المواطن (ز. غ)، 23 عاماً، من سكان البلدة القديمة بمدينة نابلس، بعد أن قاموا بإطلاق النار عليه من سلاح آلي مما أدى إلى إصابته في أنحاء متفرقة من جسده، وتركوه ملقى على الأرض، ومغطى الرأس، مما تسبب في وفاته.

وقالت مجموعات "عرين الأسود" المسحلة في نابلس، مساء الإثنين، إنها "ستحاسب كل من خطط ونفذ وتآمر وتلسن وأعطى معلومة سواء أدت لاستشهاد مقاوم أو مجاهد أو قائد من العرين أو من غيره من فصائل المقاومة."كما ذكرت

وأضافت عرين الأسود" في بيان لها: "قلنا ونعيد ونذكر مرة أخرى، واهم من يظن أننا لا نعلم كل شيء، كل اسم، كل جهة شاركت مهما كان حجم مشاركتها في الجرائم التي وقعت بحق أبناء العرين وأبناء شعبنا، ولكن يبدو أن من نوجه له الرسائل لا يقرأ جيدًا ولا يقرأ بين السطور"، معتبرةً هذه هي الرسالة الأخيرة.

وأشارت إلى أن" عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال وأوقعوها في كمين محكم بمخيم العين فجرًا، وشكلوا حزمًا ناريًا مكثفًا بالرصاص والعبوات الناسفة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الاحتلال."

ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني، ففي حوالي الساعة 9:35 مساء يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023 أطلق خمسة مسلحين النار نحو المواطن (ز.غ)، وأصابوه بستة أعيرة نارية في قدميه من مسافة الصفر، وعيار ناري في الرأس وأردوه قتيلاً أمام بوابة البيك في البلدة القديمة في مدينة نابلس.  وفي أعقاب ذلك أعلنت "كتيبة عرين الأسود" مسؤوليتها عن الحادثة، عبر بيان نشرته، وتعهدت بنشر تفاصيل عن اعترافاته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر، تحدث فيه (ز. غ) فيه عن تعرضه للإسقاط على يد أحد ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه كلف بمراقبة أعضاء من المقاومة والإبلاغ عن تحركاتهم، وكان ثلاثة ممن كلف بمراقبتهم قد تعرضوا للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28 فبراير 2022.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن" التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة، ويعتبر المتخابرين شركاء لقوات الاحتلال في جرائم الحرب التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنهم خانوا وطنهم وشعبهم وأسرهم، ويجب على السلطة الفلسطينية ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، لأخذ جزائهم العادل."

وفي الوقت نفسه، شدد المركز على أن ما أقدم عليه المسلحون في نابلس يشكل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة وتعدٍ خطير على سيادة القانون.

كما حذر المركز من خطورة تكرار مثل هذه الحادثة، والتي قد تنذر بانزلاق خطير نحو أخذ القانون باليد، والعودة للاحتكام للسلاح وتغييب نظام العدالة وسيادة القانون، ويفتح الباب أمام قتل المواطنين بذريعة العمالة دون تمكينهم من حق الدفاع ودون التأكد من مدى صحة هذه التهم الخطيرة.

وأكد المركز أن "التاريخ يشي بأن فتح الباب أمام إقصاء القانون وإبداله بشريعة السلاح كان سبباً في قتل العديد من المواطنين دون أدلة حقيقية ترتقي إلى جسامة التهمة الموجهة، مما فتح الباب لاحقاً للثأر، وادخل المجتمع في دوامة الفلتان الأمني. "

وجدد التأكيد على "أن الطريق السليم لملاحقة المشتبه بهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي هو من خلال إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، يحصلون فيها على حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، ومن ثم يتلقوا العقوبة المناسبة بعد إدانتهم أمام المحكمة وفقاً للقانون."