أبلغ رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الثلاثاء، رئيسة أكبر منظمة يهودية في الولايات المتحدة وكندا، أنه من غير المعروف ما إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء سوف تنجح محذرا من "خطر هائل" يتهدد إسرائيل.

جاء ذلك في لقاء بنيويورك جمع لابيد وجولي بلات رئيس منظمة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

و"الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية" (JFNA)، هي منظمة يهودية صهيونية تنشط، في الولايات المتحدة وكندا، وتضم 146 اتحادا ومنظمة يهودية، ونحو 300 جالية يهودية مستقلة.

وخلال اللقاء، تطرق لابيد للمحادثات التي جرت بين المعارضة والائتلاف الحكومي في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ حول خطة إصلاح القضاء.

وقال لابيد لمضيفته: "إسرائيل في لحظة حاسمة، ومن غير المعروف ما إذا كانت المباحثات ستنجح".

وتابع: "إذا حاولوا (في حكومة نتنياهو) تمرير الانقلاب القضائي دون تفاهمات - فإن الخطر على الدولة سيكون هائلا".

ودعا نتنياهو المنظمة إلى التدخل قائلا: "إسرائيل هي بيتكم. هذا هو الوقت كي تتدخلوا".

واعتبر أن حكومة نتنياهو "هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل"، مؤكدا أنها "ضارة بالأمن والاقتصاد والتماسك والعلاقات مع يهود الشتات".

وخلال اللقاء، شدد لابيد على "أهمية القيم الديمقراطية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقال إن "يهود أمريكا لا يمكنهم التخلي عن إسرائيل".

من جانبها، قالت رئيسة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية" إنه "من المهم إيجاد أرضية مشتركة رغم الخلافات العميقة والصعبة في الرأي في إسرائيل. يجب على كل طرف أن يفعل كل شيء من أجل التوصل إلى حل وسط".

ووصل لابيد، الإثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، يعقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع "والا" العبري.

والاثنين، استضاف الرئيس الإسرائيلي اجتماعًا تفاوضيًا بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

وتناولت المباحثات "بناء الإطار لاستمرار المفاوضات التي من شأنها أن تتواصل بعد عيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان الجاري)، عندما يجتمع الطرفان لمناقشة القضايا الأساسية في عدة أيام مركزة بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات واسعة"، وفق بيان لمكتب هرتسوغ.

ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق خطته، أعلن هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

مع ذلك، شككت حركات الاحتجاج في نوايا نتنياهو، وأعلنت الاستمرار بالتظاهرات المتواصلة للأسبوع الـ 14 على التوالي ضد خطته.