التربية تدعو للانتظام بالحصص الدراسية اعتبارا من الإثنين المقبل

دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى إيجاد حل فوري لإضراب المعلمين الفلسطينيين المستمر منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بعد لقاء عقده وفد يمثله مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن .

وأورد البيان : "نتابع عن كثب تبعات إضراب المعلمين والآثار الكارثية على العملية التعليمية، ويجب إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".

وذكر أن الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".

وتابع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي: "نحن مطلعون على مطالب المعلمين، وفي الوقت ذاته الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية، وسنبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج".

كما طالب كل الأطراف بـ "العمل بحسن نية، وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكل فوري".

ويخوض المعلمون الفلسطينيون إضرابا عن العمل منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بتنفيذ اتفاقية سابقة مع الحكومة تتعلق بحقوق مالية وتمثيل نقابي.

وتقول الحكومة إنها تعاني أزمة مالية نتيجة تراجع الدعم الخارجي من جهة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية والمقدرة شهريا بأكثر من 70 مليون دولار، من جهة ثانية.

واعتبرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن امتناع المعلمين عن العمل إجراء غير قانوني، داعية إياهم إلى الانتظام في العمل، وإعطاء الحصص حسب الجدول الدراسي المعتمد، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وفي حال عدم الالتزام سيتم إنفاذ الإجراءات الإدارية والمالية حسب الأصول وبأثر رجعي.

وأشارت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، لاسيما مدونة السلوك، وإلى قرار مجلس الوزاراء رقم (18/158/11/م.و/م.أ) لعام 2022م، بشأن موظفي المؤسسة التعليمية، وإلى قرار المحكمة الإدارية رقم (59.2023)، المتضمن انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية.