قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، يوم السبت، إن إصدار شهادة تجديد لأي شركة يتطلب التقيد بنصوص قانون الشركات الفلسطيني، خاصة ما يتعلق ببند تقديم البيانات المالية السنوية والملف الضريبي للشركة، ليتم منحها الشهادة وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، يوم السبت، ردا على ادعاءات مدير شركة "محامون من أجل العدالة"، بأن وزارة الاقتصاد وتحديدا دائرة مراقبة الشركات رفضت ترخيص الشركة، "بموجب احكام قانون الشركات، فإن وزارة الاقتصاد هي جهة مختصة بتسجيل الشركات وتسجيل التعديلات التي تطرأ عليها وتجديد الشركات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشركات، وليس من اختصاص الوزارة ترخيص الشركات أو تجميد عملها أو ترخيصها".

وأشارت إلى أن شركة "محامون من أجل العدالة"، التي قامت بمراجعة الوزارة لتجديد شهادة تسجيلها، لم تلتزم بالأصول القانونية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها السنوية "البيانات المالية للشركة" وبراءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة "الملف الضريبي"، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتجديد شهادة تسجيل أي شركة رغم المطالبات الرسمية للشركة من قبل الوزارة بتصويب وضعها القانوني حتى تتمكن من الحصول على شهادة التجديد.

وبينت أن الشركة رفضت استلام أي كتاب صادر عن الوزارة حول مطالبتها بتصويب الوضع القانوني للشركة.

وأضافت "إذا أرادت المجموعة الحصول على شهادة التجديد عليها توفير المتطلبات القانونية المذكورة، والالتزام بأحكام قانون الشركات، حيث تم إصدار كتاب رسمي بهذا الأمر حتى تقوم الشركة بتصويب وضعها القانوني، رافضة في الوقت ذاته الادعاءات والمبررات التي يسوقها مدير" محامون من أجل العدالة"، حول رفض الوزارة تجديد الشهادة وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة الشركة حول هذه الادعاءات.

وأكدت وزارة الاقتصاد رفضها اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، للسلطة الوطنية الفلسطينية بـ"عرقلة الحقوق المدنية" نتيجة مطالبة الوزارة للشركة المذكورة بتصويب وضعها القانوني حتى تحصل على شهادة التجديد، مطالبة المنظمة بالاطلاع على الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في تصويب أوضاع الشركات، والتي كان من المفترض ان تتحقق من ذلك قبل نشر بيانها وستتم مخاطبتها رسميا بهذا الخصوص لتوضيح حيثيات ما جاء في بيانها من اتهامات باطلة لا صحة لها.

وشددت على سياستها في تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات خاصة غير الربحية التي تتلقى تمويلات من الخارج، وتبعا لذلك وبموجب موافقة وزارة الاقتصاد ومصادقة مجلس الوزراء حصلت 42 شركة غير ربحية، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، خلال العام الماضي تركزت في قطاعات حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والمرأة، والثقافة والإعلام، والأسرى، والريادة والتمكين، والصحة، وقطاع الزراعة.

وأشارت إلى حصول شركات غير ربحية خلال العام الجاري على تمويلات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار غالبيتها تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكان من ضمنها حصول شركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تمويل يزيد على 2.5 مليون دولار قبل نحو شهر لتمويل أنشطة ومشاريع ذات علاقة بحقوق الإنسان.

وأصدرت مجموعة محامون من اجل العدالة بيان للرأي العام على ضوء قرار وزارة الاقتصاد بتقييد تسجيلها كشركة مدنية، فيما يل نصه:

تتابع مجموعة محامون من اجل العدالة القرار الصادربحقها عن وزارة الاقتصاد في رام الله بتاريخ 26/03/2023 القاضي بتقييد المجموعة في سجل الشركات كشركة مدنية متخصصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بناءً على تعليمات من جهاز المخابرات العامة في رام الله وفق ما تم ابلاغ المجموعة بمضمونه في التاريخ المذكور.
وتؤكد المجموعة ان وزارة الاقتصاد قد أبلغت المجموعة بمضمون القرار عند مراجعة مدير المجموعة للوزارة أكثر من مرة  بهدف استصدار شهادة تسجيل محدثة للعام 2023 وطلبت منه مراجعة جهاز المخابرات في حال رغب بإزالة القيد .
وفي هذا السياق تؤكد المجموعة انها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والاهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات.
ويأتي تسجيل المجموعة كشركة مدنية مهنية متخصصة في ظل القيود التي تفرضها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات والمؤسسات والشركات غير الربحية المسجلة استناداً للقرارات بقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن والتي تؤثر بشكل ملموس على خطاب وآلية عمل الجمعيات والمؤسسة المتخصصة والشركات الغير ربحية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
وترى المجموعة في قرار وزارة الاقتصاد الذي جاء بناءً على طلب من جهاز المخابرات العامة وفق ما تم ابلاغ المجموعة به بتقييدها في سجل الشركات باعتباره جزء لا يتجزأ من حالة القمع والملاحقة للخطاب الحقوقي الذي يكافح ضد انتهاكات حقوق الانسان وخاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاع حاد في وتيرة القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان.
كما تعتبر المجموعة قرار وزارة الاقتصاد بتقييد المجموعة كشركة مدنية ومنعها من الحصول على شهادة تسجيل للعام 2023 جاء تلبيةً لتعليمات جهاز المخابرات العامة الذي لا يملك أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه التعليمات، وفيه تجاوز لسلطة القانون ورقابة القضاءوبناء على ذلك تقدمت المجموعة بدعوى  أدارية تم توريدها لقلم المحكمة الأدارية  بتاريخ 5/4/2023 للطعن في قرار المراقب الذي أستند على طلب من المخابرات العامة حسب قوله.
وتؤكد المجموعة ان ما تتعرض له من إجراءات وقيود تخرج عن سياق الإجراءات والقوانين المطبّقة والتي تحترمها وتلتزم بها المجموعة، وفقاً ما تم التعبير عنه في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 14/4/2023، وأنماء يأتي في سياق تطويع عمل الدوائر المدنية لتبرير سياسات الامن الرامية لكبح ومحاربة نشاط المجموعة واقصاء خطابها الحقوقي.
وفي هذا السياق تؤكد المجموعة أيضاً أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتعرض فيه المجموعة لادعاءات ملفقة حول تلقيها دعم مالي لتمويل نشاطات الدفاع عن حقوق الانسان "بقصد محاربة السلطة الفلسطينية"، وأيضا بعد سلسلة من الإجراءات والملاحقات التي تتعرض لها المجموعة على مدار سنوات خلت، كان اخرها مخاطبة نقابة المحامين من اجل ابلاغ مدير المجموعة بتلقيها اشعار بنية جهاز المخابرات دعوة المحامي كراجه لمقابلة جهاز المخابرات خلال شهر كانون اول / 2022م.
وبناءً عليه فإن مجموعة محامون من اجل العدالة تدعو وزارة الاقتصاد الوطنيومراقب الشركات في رام الله بضرورة الرجوع عن قرار تقييد المجموعة في سجل الشركات وتجاهل التعليمات المذكورة التي لا تستند الى سلطة القانون، بل تعبر فقط عن حالة التضييق والقمع والتحريض التي تتعرض لها المجموعة على مدار سنوات ماضية والتي اتخذت اشكالاً عديدة بهدف ثنيها عن تأدية رسالتها السامية في الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان، وأيضاً بهدف اقصاء دورها الرقابي على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد منظومة حقوق الأنسان، كما تؤكد المجموعة انها ملتزمة بالقانون الفلسطيني النافذ، وترفض باي شكل من الاشكال محاولة خلط الأوراق وتبرير الاجراءات المتخذة ضدها في اطار تنفيذ القانون، سيّما وانها علمت بإجراءات القيد ومبرراته مؤخراً، ورفضت الوزارة باي شكل منح المجموعة بواسطة ممثلها القانوني كتاب يفيد بحقيقة ما جرى، وان المجموعة علمت من وسائل الاعلام بالمبررات التي ساقتها الوزارة حول تصويب وضعها القانوني وما سمته بالتقرير المالي والإداري في تصريح صحفي صدر بتاريخ 14/4/2023م.
وفي الختام، تثمن المجموعة مواقف التأييد والمناصرة والدعم التي تلقتها من قبل مؤسسات حقوقية شريكة في العمل الحقوقي وما صدر عنها من مواقف معلنة ضد إجراءات القمع والتقييد التي تتعرض لها، وتشيد المجموعة بالمواقف الصادرة عن منظمة فرونت لاين ديفا ندرز ومنظمة هيومان رايتس وتش، وتدعوكافة المؤسسات الى مساندة ومؤازرة المجموعة فيما تتعرض له من إجراءات غير قانونية موجهة ضد خطابها الحقوقي، وتؤكد انها مستمرة بنشاطها وعملها الحقوقي والقانوني في الدفاع عن حقوق الانسان رغم كافة التحديات والمعيقات.