انسحب حزب العمل الإسرائيلي ، يوم الأحد، من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، الجارية في ديوان الرئيس الإسرائيلي.
وفي موازاة ذلك، أصدر "معهد القدس للإستراتيجية والأمن"، وهو معهد أبحاث يميني محافظ، ورقة موقف قال فيها إن "الصراع على الإصلاح القضائي ألحق ضررا هائلا بدولة إسرائيل".
ويشارك في المفاوضات في ديوان رئيس الدولة الحكومة الإسرائيلية وحزبان من المعارضة هما "ييش عتيد" الذي يرأسه يائير لابيد، و"المعسكر الوطني" الذي يرأسه بيني غانتس. ولا يتوقع أن يكون لانسحاب حزب العمل أي تأثير على المفاوضات.
وجاء في رسالة حزب العمل إلى ديوان رئيس الدولة بشأن الانسحاب من المفاوضات، أنه "نعلم بمحادثات تجري في الخفاء وبتوافقات بين الجانبين بعيدا عن أنظار الجمهور، ومن دون ضلوعنا، الأمر الذي يثير خشية من المسّ بعملية التفاوض وحتى بالديمقراطية الإسرائيلية. وهذه أمور لا تنسجم مع المواقف الواضحة التي عبرنا عنها طوال الطريق بالنسبة للخطوط الحمراء التي يحظر تجاوزها والمواقف المبدئية التي لا يمكن المساومة عليها".
وذكرت رسالة حزب العمل أن "وكالة التدريج الائتماني الدولية، موديز، امتدحت بشكل غير مألوف المجتمع المدني في إسرائيل الذي يحارب من أجل الديمقراطية، وذلك إلى جانب التحذير من احتمالات متدنية للتوصل إلى تسوية صادقة على إثر استمرار أداء وتصريحات الحكومة، وهو أداء سيمسّ باقتصاد إسرائيل". وأشارت الرسالة إلى أقوال الوزير، دافيد أمسالم، الذي دعا إلى اعتقال رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.
وبحسب حزب العمل، فإنه لذلك "لا جدوى من استمرار محاولتنا المشاركة في المحادثات الجارية في ديوان الرئيس".
وانتقد "معهد القدس للإستراتيجية والأمن"، في ورقة موقف أصدرها اليوم، دفع الحكومة لخطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر فيها أن "على إسرائيل الاستعداد لإمكانية الحرب". ودعا المعهد الحكومة إلى إعادة التفكير في الخطة، والسياسيين إلى "التعقل بسرعة" ووضع الاعتبارات الأمنية على رأس الأفضليات وتفضيلها عن اعتبارات أخرى.
وأضاف المعهد أن إسرائيل تبدو في الخارج أنها مجتمع ممزق، وتفقد قدرة أداءها بشكل متزايد. وأعداء إسرائيل يجمعون ثقة بالذات ويتوقعون أن تقود التوترات الداخلية في دولة اليهود إلى خطوات دمار ذاتي".
وتابع المعهد أن "هذه التحولات تخلق واقعا أمنيا مختلفا. وشهدنا في الأيام الأخيرة عنفا متعدد الجبهات، رغم أنه كان ’على نيران هادئة’. واحتمالات التهور إلى مواجهة أوسع بات اليوم أكبر من الماضي. ولذلك، على إسرائيل الاستعداد لإمكاني ملموسة للحرب".
ودعا المعهد الحكومة والمعارضة إلى "وضع الخلافات جانبا، أو التوصل بسرعة إلى تسويات، تسمح للدولة بالتركيز على التحديات الأمنية الوجودية الجاثمة أمامنا". وطالب "بإخراج الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات في المؤسسة الأمنية من الخطاب السياسي، والاهتمام بتوفير الموارد المطلوبة من أجل الاستعداد لحرب التي ربما لا يمكن منعها. والمثل اللاتيني ’الذي يريد السلام فليستعد للحرب’ ملائم جدا لهذه الفترة".
وحذر المعهد من ضرر شديد سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي. "لقد تقوضت صورة إسرائيل في المستوى السياسي من حيث الدعم الأميركي، وفي المستوى الاقتصادي طرأ تراجع بالتدريج الائتماني للدولة. وقطاع الهايتك، وهو محرك النمو الأساسي الذي نقل إسرائيل إلى قائمة الدول العشرين الأغنى في العالم، يواجه صعوبات متزايدة بتجنيد رأسمال. وسجل الخطاب العام في إسرائيل أرقاما قياسية جديدة من التطرف والاغتراب، والأهم أن التكتل القومي شُرِخ في أعقاب استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة في الصراع السياسي".
وكان حزب يسرائيل بيتينو أعلن منذ بداية المفاوضات عدم مشاركته فيها. وقال رئيس الحزب افيغدور ليبرمان تعقيبا على عدم مشاركة حزبه بالمفاوضات: "ان الحديث يدور عن مناورة للاحتيال وليس مفاوضات. من الواضح أن نتنياهو بحاجة الى شاهد لتمرير الميزانية والتوصل الى اتفاق بشأن بعض البنود الثانوية، والعمل على احتواء المظاهرات الاحتجاجية، ثم اغتنام الفرصة لتمرير خطة التغييرات القضائية. لن نشارك في هذه الخداع".
