أفادت تقارير عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم التوجه للمحكمة العليا، يوم الأحد، بطلب لرد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.

ولفتت التقارير إلى أن الحكومة تسعى لتبرير موقفها عبر الادعاء بأنها تعمل على التفاوض مع أهالي الخان الأحمر لإخلاء القرية الفلسطينية بـ"التراضي".

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تجري محادثات مع الأهالي في الخان الأحمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإخلاء والترحيل، ومن المتوقع كذلك أن تكرر الحكومة الحجة التي استخدمتها في الماضي بأن الإخلاء القسري في هذا الوقت سيكون له عواقب سياسية وأمنية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" قد أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو قرر إرجاء ترحيل وهدم "الخان الأحمر"، إلى ما بعد شهر رمضان، وذلك تحسبًا من رد الفعل الفلسطيني والدولي.

يذكر أن الالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).

وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.

وبموجب هذا القرار، باتت الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل الجاري، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة (السابقة) مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع شباط/ فبراير للرد على التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء تجمع "الخان الأحمر".

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم التجمع بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم الخان الأحمر المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم تجمع "الخان الأحمر". وقالت بنسودا آنذاك، إن التدمير الشامل للممتلكات "دون ضرورة عسكرية"، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي الخان الأحمر "أراضي دولة"، على حد تعبيرها، وتدعي أنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلكات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" وفق مراقبين فلسطينيين.

وينحدر سكان التجمع البدوي الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 فلسطيني، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. ويعيش السكان حالة من القلق والترقب، يخشون تنفيذ عملية الهدم والإخلاء.

وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس التجمع السكاني في "الخان الأحمر"، عيد الجهالين، إن "هناك مخاوف حقيقية من تنفيذ عملية الهدم، لكن السكان يصرون على البقاء، ولن يكون هناك هجرة جديدة". وأضاف "إذا ما هدمت إسرائيل المساكن نعيد بناءها".

واعتبر أن إسرائيل "تهدف إلى محو كل ما هو فلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وعملية الهدم والإخلاء في الخان الأحمر تعني سيطرة إسرائيلية على الأراضي من القدس حتى البحر الميت، وبالتالي تتم عملية فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها".

وقال الجهالين إن "اقتلاعنا من الخان بمثابة الطلقة الأخيرة على مشروع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة". وتابع: "المطلوب الآن وقفة تضامن حقيقية عربية وإسلامية ودولية مع الخان الأحمر، وعلى كل حر وشريف أن يأتي للتضامن"