موعد امتحان الثانوية العامة في موعده

 العام الدراسي مفتوح لحين انتهاء المنهاج كاملا

رئيس الوزراء: من يرفض العودة للمدارس سيتم التعامل معه ضمن ما يتيحه قانون الخدمة المدنية وقرار المحكمة
 
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الثلاثاء، في كافة مدارس الضفة وعددها 1910 مدارس، ولا يوجد مدرسة مغلقة بشكل كامل.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جولة في مدارس محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومجلس أولياء الأمور، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، أنه لا يوجد مدرسة واحدة متعطلة، وأن بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم.

وأوضح اشتية أن 3000 معلم كانوا متعطلين من أصل 43 ألفا، داعيا المعلمين المتعطلين إلى التوجه إلى مدارسهم، وضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والجماعية وعدم اغلاق المدارس.

وأشار إلى أن الحكومة تجاوبت مع مطالب المعلمين، وأنه لم يعد هناك قضايا مطلبية لهم، وقال: "لن نسمح بالمساس بكرامة المعلمين، أو الإنسان الفلسطيني، والحديث عن المساس بكرامة المعلمين لا أساس له من الصحة".

وأضاف: طالب المعلمون بـ 15% علاوة طبيعة عمل، ثبّتنا 10% على القسيمة، وصرفنا 5%، أما علاوة غلاء المعيشة، فهي تنطبق على جميع موظفي الدولة وليس على المعلمين وحدهم، علما أن الحكومة تجاوبت مع الغلاء وتدفع 169 مليون شيقل للتخفيف من معاناة المواطنين من خلال دعم الوقود والدقيق والماء، إضافة إلى المساهمة بـ 20% من فاتورة الكهرباء لكل بيت فلسطيني.

وقال: إن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم أن تقوم بكل ما يلزم لإعادة مسار العملية التعليمية، وأن من يرفض العودة للمدارس سيتم التعامل معه ضمن ما يتيحه قانون الخدمة المدنية وقرار المحكمة.

وعن الخصومات، قال رئيس الوزراء: إن "الخصومات ارتبطت بالغيابات، والحضور ينفي هذه القضايا".

وأوضح أن الأزمة المالية التي نعيشها سببها الاحتلال، وأن الحكومة لن تقبل أن تنتهي هذه الأزمة على حساب كرامة الأسرى والشهداء، ونأمل من المعلمين ان لا يكونوا أداة ضغط على الحكومة في هذا الموضوع.

وطمأن اشتية، الأهالي بأن امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده المقرر سابقا، وأن العام الدراسي لن ينتهي في الأول من حزيران/ يونيو، وسيكون مفتوحا لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا.

وشدد على أن الحكومة تجاوبت مع كافة المبادرات التي قدمها المجتمع المدني والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلا أن هناك من يريد حرف مطالب المعلمين عن مسارها النقابي.

 وقال إن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم إعداد كل ما يلزم ضمن إطار القانون، لضمان عودة مسيرة التعليم إلى مسارها الطبيعي.

ونوه إلى أن انتخابات اتحاد المعلمين هي شأن نقابي وأن الحكومة تقوم بتيسير إجراء الانتخابات، والاتحاد أعلن عن جدول زمني من أجل العملية الديمقراطية.

تصوير: شادي حاتم